موقع مصرنا الإخباري: وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على تمديد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام خلال اجتماعه. يأتي هذا القرار وفقًا للمبادئ التوجيهية الواردة في قرار رئيس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
كما وافق مجلس الوزراء على العديد من القرارات الرئيسية المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية والاتفاقيات الدولية.
صنف مجلس الوزراء شركة السويس للمخازن، وهي شركة مساهمة مصرية، كمشروع استراتيجي، مما يمنحها إمكانية الوصول إلى عمليات الموافقة السريعة. يقع هذا المشروع بمنطقة الشجاعية بمحافظة السويس، ويتضمن تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مستودع استراتيجي على مساحة 13.3 فدان تقريبًا. ويعد المستودع جزءًا من خطة أكبر لإنشاء مستودعات استراتيجية في جميع أنحاء مصر، بهدف تأمين السلع الاستراتيجية ومراقبة المخزون وتحديد احتياجات التوريد الجديدة. ويؤكد المشروع على نقل وتوطين التكنولوجيات المتقدمة إلى مصر من خلال تقديم الخدمات لقطاع اللوجستيات باستخدام أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك مراقبة السلع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويهدف المشروع إلى جذب الشركات العالمية والمصرية في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية المتخصصة، وتقديم حلول تخزين عالية الكثافة لها.
بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تصنيف مماثل لشركة السويس لطاقة الرياح، وهي شركة مساهمة مصرية أخرى. يتضمن هذا المشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة من مصادر مختلفة، بما في ذلك شبكات التوزيع. يمتد المشروع على قطعتي أرض في محافظة البحر الأحمر، في منطقتي خليج السويس وجبل الزيت، بمساحة إجمالية تبلغ 195.3 كيلومترًا مربعًا. ويضع المشروع في مقدمة أولوياته الاعتبارات البيئية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحد من الانبعاثات الكربونية، ويهدف إلى توليد 4.9 مليون ميجاوات من طاقة الرياح النظيفة سنويًا، مما يقلل حوالي 2.1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. كما يركز المشروع على نقل وتوطين التكنولوجيات المتقدمة في تشغيل وتصنيع توربينات الرياح وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير معدات التحكم وعمليات المراقبة وتقنيات الصيانة. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في شبكة الكهرباء الوطنية وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وبالتالي المساهمة في زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعي وتعزيز احتياطيات البلاد من الدولار.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسي بشأن اتفاقية تمويل برنامج التعاون الإقليمي عبر الحدود INTERREG NEXT MED للفترة 2021-2027. ويهدف البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك مصر، إلى مشاركة العديد من المحافظات المصرية. وشاركت مصر بنشاط في المرحلة السابقة من البرنامج (2014-2020)، حيث نفذت 26 مشروعًا. وتتضمن المرحلة الحالية مشروعات تعاونية بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي في قطاعات مختلفة، منها السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية، والتحول الرقمي، والزراعة، والاقتصاد الأزرق، والتعليم، والطاقة، والبناء الأخضر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسي بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية مكة المكرمة التي وقعتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. وتهدف هذه الخطوة إلى دمج مصر في الجهود الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. كما تعمل على تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة الفنية والتدريب مع نظرائها في الدول الموقعة، وتمكين تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات لمكافحة الفساد، ومنع وكشف الجرائم التي تغطيها الاتفاقية (المصنفة إلى 12 فئة)، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسي بإعادة تخصيص 10.3 فدان من الأراضي المملوكة للدولة في جنوب سيناء لهيئة موانئ البحر الأحمر لإنشاء ميناء سياحي للركاب. ويهدف هذا القرار إلى تعظيم الاستفادة من هذا الموقع من خلال نقل الأرض من قطاع الأنشطة السياحية.
وأخيراً، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للسنة المالية 2023/2024، والذي يعكس أداء مشروع التأمين الصحي الشامل الوطني وذلك تماشياً مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030 لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
يقدم التقرير ملخصاً تنفيذياً لأداء الهيئة وبيانات وإحصائيات حول مجالات مختلفة ضمن نطاق عملها، بما في ذلك اعتماد المنشآت الصحية التي تلبي معايير الجودة، واعتماد وتسجيل المهنيين الطبيين من مختلف التخصصات، وتطوير معايير الجودة للخدمات الصحية واعتمادها دولياً، ودعم الاكتفاء الذاتي للمنشآت الطبية، والتفتيش الإداري والفني والإكلينيكي الدوري للمنشآت الصحية المعتمدة، والمهام الإضافية التي تقوم بها الهيئة، والرقمنة والتحول الرقمي، وتعزيز ثقافة جودة الرعاية الصحية، ورفع الوعي العام وتوفير المعلومات حول أهميتها، فضلاً عن الوضع المالي للهيئة.
