مصر تكشف عن استراتيجية التمويل الوطني المتكاملة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

موقع مصرنا الإخباري:أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إطلاق استراتيجية التمويل الوطني المتكاملة للبلاد خلال حدث رفيع المستوى في “قمة المستقبل”، الذي عقد كجزء من الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تم تنظيم الحدث، الذي حمل عنوان “الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق لتمويل التنمية العادلة”، من قبل مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي.

وأكدت المشاط أن الاستراتيجية التي تم تطويرها بالتعاون مع الأمم المتحدة توفر إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملاً لتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتركز الاستراتيجية على حشد التمويل المستدام لمعالجة فجوات التمويل، والحد من المخاطر المالية، وتقليل الديون المستقبلية، تجسيدًا لمبدأ “التمويل الصحيح”. وذكرت المشاط أن هذه الجهود تتماشى مع الأولويات التي حددتها القيادة المصرية، والتي تؤكد على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ضروريًا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز المهارات في مختلف القطاعات من خلال إصلاحات اقتصادية وبنيوية جادة.

وأبرزت المشاط أن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية كأولويات وطنية: الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والصحة، والنقل، والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة. ولكل قطاع آثار مباشرة على أهداف التنمية المحددة وتأثيرات غير مباشرة على مجموعة أوسع من أهداف التنمية.

وتتبنى الاستراتيجية نهج “التمويل للجميع”، مما يعزز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات التمويل الشاملة للتنمية المستدامة.

وأشارت المشاط إلى أن الاستراتيجية تتضمن سلسلة من الإجراءات لسد فجوات التمويل، بما في ذلك إجراء تقديرات التكلفة لأهداف التنمية المستدامة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم الاقتصاد الرقمي.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تكثيف أدوات التمويل للقطاعات ذات الأولوية والاستثمارات المناخية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين الحوافز لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مواءمة وفعالية تمويل التنمية مع أهداف التنمية المستدامة.

وتتضمن الاستراتيجية أيضًا تعزيز الرقابة التنفيذية وإشراف المجتمع المدني على إطار التمويل الوطني المتكامل. وستعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا للجنة الإشرافية، بالتنسيق مع مجموعات العمل المعنية بتمويل التنمية والتمويل المستدام، وستقود وضع مؤشرات سنوية لخارطة طريق إطار التمويل الوطني المتكامل.

وأبرزت المشاط هيكل الاستراتيجية المرن، مما يضمن قدرتها على التكيف مع التغيرات في المشهد الاقتصادي المصري من خلال المراجعة والتعديل المستمرين. وأشارت أيضًا إلى أن إطارها التعاوني يساهم في خارطة طريق مخصصة وقابلة للتنفيذ لتمويل التنمية المستدامة في مصر.

وفي كلمته، قال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية والأمين العام المساعد، “إن المناقشات رفيعة المستوى في هذا الحدث ضرورية لمعالجة الحاجة الملحة إلى حلول تمويل مبتكرة لدعم التنمية المستدامة في مصر والمنطقة. ومن خلال الجمع بين الشركاء من القطاعين العام والخاص والدولي، فإننا نمهد الطريق لتعاون أقوى وتعبئة أكثر فعالية للموارد.

إن إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر هو مثال رئيسي على كيفية تمكن البلدان من اتخاذ خطوات ملموسة لمواءمة تدفقات التمويل مع أهدافها التنموية”.

علق ماركوس بيرنت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، قائلاً: “يسعدنا أن نكون مع شركائنا الكرام في مصر في هذا الحدث. لدينا شراكة طويلة الأمد مع بنك الاستثمار الأوروبي منذ عام 1979، استثمرنا خلالها ما يقرب من 15 مليار يورو في مشاريع التنمية والبنية التحتية المختلفة، وكذلك في القطاع الخاص”.

وأكد أن هذا الاجتماع مهم لتعزيز أطر الأنظمة المالية المتعددة الأطراف، وبالتالي، يؤكد بنك الاستثمار الأوروبي استعداده للشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة لزيادة قدرات التمويل، وتعزيز العمل المناخي، وتعبئة التمويل للقطاع الخاص.

تضمن الحدث الجانبي ثلاث جلسات مناقشة داخلية بعد الجلسة الافتتاحية التي ترأستها المشاط، بمشاركة الدردري، وبيرنت، تلتها حلقة نقاش تفاعلية حول “التحديات التي تواجه التمويل المتعدد الأطراف”و
“دور البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف والمؤسسات الدولية في تعزيز التمويل المبتكر والعادل”، واختتمت بمناقشة تفاعلية مع الدول الأعضاء والبعثات الدائمة والقطاع الخاص، وتوجت بإطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر.