موقع مصرنا الإخباري:
أعلنت محامية تنوب عن الباحث المصري باتريك زكي أنه تقرر الإفراج عنه. بينما أصدرت خمس منظمات حقوقية بيانا مشتركاً تساءل فيه الرئيس الفرنسي حول مصير رامي شعث المحتجز منذ نحو عامين في مصر.
ررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة، في مصر، اليوم الثلاثاء (السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021)، إخلاء سبيل الباحث باتريك جورج زكي، مع تأجيل محاكمته إلى أول شباط / فبراير المقبل للمرافعة. وقالت هدى نصر الله، محامية زكي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ ) إنه من المقرر تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله من سجن طره على أن يتوجه بعدها إلى منزله في المنصورة.
وأوقف الأمن المصري باتريك جورج زكي، وهو طالب دراسات عليا مصري بجامعة بولونيا في إيطاليا، منذ السابع من شباط/ فبراير 2020 لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من إيطاليا في زيارة عائلية قصيرة.
واستجوب جهاز الأمن القومي المصري زكي بشأن الفترة التي قضاها في إيطاليا وعمله في مجال حقوق الإنسان. ووجهت لزكي تهم من بينها “نشر أخبار كاذبة” و”التحريض على الاحتجاج”.
منظمات حقوقية تساءل ماكرون حول رامي شعث
وفي اليوم الذي أعلن فيه عن إخلاء سبيل زكي، وجهت خمس منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان مجموعة أسئلة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مصير الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث الموقوف في مصر منذ أكثر من عامين والذي تؤكد باريس أنها تعمل على تحريره.
وشعث (48 عاما) هو أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 ومنسّق “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (بي دي إس)، الحركة التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر. وهو موقوف منذ تموز/يوليو 2019 ومتّهم بإثارة “اضطرابات ضدّ الدولة”. وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس في اليوم الذي أوقف فيه.
ورامي شعث هو نجل نبيل شعث، الوزير السابق في السلطة الفلسطينية.
وفي السابع من كانون الأول/ديسمبر 2020، أكد ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة له إلى باريس، عن عدة “حالات فردية” بينها رامي شعث. لكنّه رفض ربط التعاون الاقتصادي والعسكري مع مصر بـ”الخلافات” بين البلدين على خلفية حقوق الإنسان، معتبرًا أنه “من المجدي أكثر انتهاج سياسة حوار صارمة بدلًا من سياسة مقاطعة”.
وبعد عام، سألت منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب (آكات ACAT)، فرع فرنسا، ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، في بيان مشترك، “هل لا يزال الإفراج عن رامي شعث أولوية بالنسبة لفرنسا؟”.
وقالت المنظمات غير الحكومية إن “الزيارات على أعلى مستوى تكثّفت منذ ذلك الحين، وتم توقيع عقود اقتصادية وتسلّح جديدة” لكن بالنسبة لرامي شعث “لم يتغيّر شيء تقريبًا”، في وقت يحدد القانون المصري المدة الأقصى للحبس الاحتياطي بسنتين. وجاء في البيان “إذا تمكنت سيلين لوبران من الذهاب لبضعة أيام إلى القاهرة في شباط/فبراير الماضي لزيارة زوجها، إلا أن هذا الأخير لا يزال ينام على أرضية صلبة وباردة في زنزانة مكتظة تبلغ مساحتها 25 متراً مربعاً”.
وسألت المنظمات “لماذا فرنسا التي تفتخر بشراكة استراتيجية مميزة مع مصر ، غير قادرة على الحصول على الإفراج عن رجل، مدافع عن حقوق الإنسان وزوج مواطنة فرنسية؟”.
وفي نيسان/أبريل 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون. ويواجه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في تموز/يوليو الماضي أنّ هناك حوالي 60 ألف سجين سياسي في مصر. لكنّ القاهرة تنفي قطعياً هذه الاتّهامات وتؤكّد أنّها تخوض حرباً ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.
المصدر:DW
