موقع مصرنا الإخباري:أطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، ورشة عمل لتقييم التقدم في منتصف المدة لاستراتيجية الدولة المشتركة للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية للفترة 2022-2026.
وقد جمعت الورشة، التي عقدت في القاهرة، ممثلين من مختلف الوزارات المصرية والبنك الأفريقي للتنمية، بما في ذلك كيفن أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة، وعبد الرحمن دياو، مدير البنك في مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية الشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، مشيرة إلى أنها تتماشى مع استراتيجيات التنمية الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. كما أكدت على طبيعة الشراكة طويلة الأجل، حيث أن مصر من الأعضاء المؤسسين لبنك التنمية الأفريقي وتساهم بنسبة 12.5٪ من رأس ماله.
منذ إطلاق استراتيجية الدولة في عام 2022، مول بنك التنمية الأفريقي 14 عملية للقطاعين العام والخاص، بقيمة 1.46 مليار دولار. وعززت الشراكة جهود التنمية في مجالات الأمن الغذائي وتنمية القطاع الخاص وتحلية المياه ومعالجة المياه ومشاريع الطاقة المتجددة.
كما سلطت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الضوء على جهود الوزارة لمواءمة التمويل التنموي الميسر مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز رصد المشاريع من خلال نظام مراقبة المشاريع الإلكتروني AIMS، وتعزيز الشفافية والمساءلة في مشاريع التنمية.
واستعرضت الوزيرة برنامج الحكومة الجديد للفترة 2024-2027، والذي يتضمن أربعة أهداف رئيسية هي الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والتنمية الصناعية، وريادة الأعمال.
وأشادت المشاط بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي في إطار منصة الدولة لبرنامج “NWFE”، الذي يهدف إلى معالجة تحديات الأمن المائي. ويعد بنك التنمية الأفريقي الشريك التنموي الرئيسي في قطاع المياه، بما في ذلك إنشاء خمس محطات تحلية مياه باستخدام الطاقة الشمسية في أربع محافظات مختلفة، بطاقة إجمالية تصل إلى 525 ألف متر مكعب يوميًا.
وأشاد أوراما بالإصلاحات الجارية في مصر لتنفيذ برامج اقتصادية تحويلية، مشيرًا إلى أن التوقعات الاقتصادية لمصر لا تزال إيجابية وأن هناك توقعات بزيادة النمو بناءً على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي تم تنفيذها في البلاد. وأكد التزام البنك بمواصلة العمل مع مصر لبناء المرونة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لجذب القطاع الخاص.
وقد كانت الورشة بمثابة منصة لاستعراض التقدم المحرز في إطار الاستراتيجية الوطنية المشتركة ومناقشة التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية. وقد أسفرت الشراكة عن تمويل أكثر من 128 عملية للقطاعين العام والخاص، بقيمة 7.79 مليار دولار، في مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والصناعة والطاقة والنقل والمياه وتطوير النظام المالي وزيادة فرص الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وقطاع المياه والصرف الصحي.
