موقع مصرنا الإخباري:
تم تصنيف مصر على أنها “البلد الثاني الأكثر عرضة لخطر أزمة الديون” بعد أوكرانيا التي مزقتها الحرب، وفقا لتحليل أجرته بلومبرج. وأظهرت البيانات الرسمية أنه مع الأخذ في الاعتبار الدين العام وتكاليف الفائدة والعائد على السندات الدولارية، كان الاقتصاد المصري هو الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط والثاني في العالم.
ووفقا لبلومبرج، صنفت تونس والبحرين والأردن على التوالي بعد مصر باعتبارها الأكثر عرضة لخطر أزمة الديون في العالم العربي.
وتعليقًا على التقرير، قال الخبير الاقتصادي السياسي ونائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، تيموثي قلداس، إن “أوكرانيا تعرضت للغزو من قبل الجيش الروسي، في حين تم غزو الاقتصاد المصري من قبل جيشها”.
أظهرت أرقام رسمية الأحد أن معدل التضخم السنوي في مصر وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7 بالمئة في أغسطس/آب مقارنة مع 38.2 بالمئة في يوليو/تموز. وبحلول أوائل هذا العام، كان الجنيه المصري قد فقد نصف قيمته التبادلية مقابل الدولار الأمريكي. ومنذ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيها مقابل الدولار الواحد، إلى 30.9 جنيها.
ولا تزال الأسواق المحلية في مصر متأثرة بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وينعكس ذلك في أسعار الاستيراد وارتفاع تكلفة المنتجات المحلية.
وبالإضافة إلى زيادة معدل التضخم بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بشهر يوليو، سجلت أسعار المستهلكين أعلى القيم منذ أكثر من 40 عامًا في أغسطس، وفقًا لهيئة الإحصاء الوطنية المصرية.