موقع مصرنا الإخباري:
قال ثلاثة تجار إن مصر تجري محادثات مع بنك مقره أبوظبي للحصول على تسهيل قرض لتمويل شراء القمح من كازاخستان.
ويقول التجار إن هذه الخطوة يمكن أن تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا، التي تزود مصر بحصة متزايدة من القمح منذ العام الماضي، لكنها منعت في الآونة الأخيرة صفقة شراء بأقل من الحد الأدنى غير الرسمي لسعر مشتريات القمح.
ومصر هي أكبر مشتري للقمح على مستوى العالم، وتحاول خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تعاني فيه من نقص العملة الأجنبية الذي دفعها إلى تأجيل مدفوعات القمح.
وقال مصدر مطلع على المحادثات إن المحادثات بشأن صفقة القرض للمشتريات من كازاخستان لا تزال في مراحلها الأولى، مع إجراء مفاوضات بشأن سعر وكميات القمح بالإضافة إلى قيمة القرض.
ولم يذكر المصدر والمتعاملون اسم البنك الذي مقره أبوظبي.
وقال التجار إنهم علموا بالصفقة المحتملة خلال مناقصة القمح يوم الأربعاء التي طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر.
وقيل لهم إن الهيئة العامة للسلع التموينية تتفاوض على سعر قد يكون أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية، والذي يُعتقد أنه تم تحديده بسعر تسليم السفينة عند 270 دولارًا للطن المتري في المناقصة.
لكنهم شككوا أيضًا في الصفقة المحتملة، قائلين إن شحن القمح من كازاخستان سيكون أمرًا صعبًا من الناحية اللوجستية، ويتطلب التسليم البري عبر دول أخرى.
ولم تستجب الهيئة لطلب التعليق.
وثبت أن الحد الأدنى غير الرسمي للأسعار يشكل عائقا أمام الهيئة العامة للسلع التموينية وموردي القمح الروس الذين زادوا مبيعات الحبوب الروسية الرخيصة نسبيا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أوائل العام الماضي.
ولم تؤكد الحكومة الروسية رسميا الحد الأدنى للسعر، وهو ما يعتبره التجار خطوة لإبطاء صادراتها الضخمة من القمح ومنع نقص الإمدادات المحلية من رفع أسعار الخبز.
وقال تجار لرويترز إن وزارة الزراعة الروسية منعت في الآونة الأخيرة بيع 480 ألف طن من القمح الروسي لمصر بشكل خاص، لأنه تم بيعها بسعر أقل من الحد الأدنى للسعر على ما يبدو.
وأضافوا أنه سيتم الآن توريد القمح من مصادر أخرى، مثل فرنسا وبلغاريا.
وقالت وزارة المالية المصرية إن تكلفة دعم المواد الغذائية، ومعظمها الخبز، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 41.9 في المائة إلى 127.7 مليار جنيه مصري (4.14 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو 2024.
وتعد كازاخستان بالفعل مصدرًا معتمدًا لاستيراد القمح لمصر، لكن المشتريات من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى نادرة.
وقعت الحكومة المصرية مؤخرًا اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX) لشراء القمح المستورد من شركة الظاهرة الزراعية في الإمارات العربية المتحدة.
