مصر بين ضغوط صندوق النقد الدولي والتحديات الاقتصادية الداخلية
تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد واعتماد نهائي للمراجعة الثالثة للموازنة العامة والإصلاح الاقتصادي البطيء الذي يعاني المواطنون منه. تسعى الحكومة لإظهار تحسن ظاهري في الاقتصاد من خلال بيانات رسمية، يعزى بعضها إلى بيع مدينة رأس الحكمة للإمارات مقابل 35 مليار دولار، بينما يلاحظ صندوق النقد تراجع عائدات قناة السويس، وانخفاض الدخل السياحي، وقيمة الصادرات، مما يدفعه للمطالبة بموارد مستدامة للعملة الصعبة تشمل خفض النفقات العامة والدعم السلعي وبيع الأصول والشركات الحكومية.
واجهت الحكومة ضغوطًا عندما ألغى صندوق النقد مناقشة منح الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار ثم أعاد القضية إلى جدول الأعمال. هذا تسبب في حملة شعبية واسعة تعارض بيع الأصول العامة، لكن الحكومة تجد نفسها مضطرة لذلك لتجنب أزمات مشابهة لما حدث في السنوات الثلاث الماضية.
صدر قرار جمهوري يمنح رئيس مجلس الوزراء تفويضًا في سبعة مجالات، منها التصرف في أملاك الدولة دون مقابل ونزع الملكية. هذا التفويض يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الرئاسة وتيسير الإجراءات الإدارية. يرى البعض أن هذا التفويض مهم لتجنب تعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين، بينما يرى آخرون أنه قد يشكل خطراً إذا لم يتم التحكم فيه بشكل صحيح.
يحذر صندوق النقد من أن التدفقات المالية الناتجة عن بيع الأصول قد تقلل من حوافز الدولة لإصلاح اقتصادها. وضعت الحكومة وعودًا لصندوق النقد بخفض دعم الوقود وزيادة أسعار الغاز والكهرباء، لكنها وجدت نفسها مضطرة لشراء كميات إضافية من الغاز والمازوت وتأجيل رفع أسعار الكهرباء بسبب الاضطرابات الداخلية.
تسعى الحكومة لزيادة مواردها من العملات الصعبة من خلال نقل أصول الشركات المملوكة جزئيًا أو كليًا لبنك الاستثمار إلى صندوق مصر السيادي لبيعها لمستثمرين استراتيجيين. يهدف ذلك لدعم قوة الجنيه أمام الدولار والظهور أمام صندوق النقد بالتزامها ببيع الأصول العامة.
يشدد صندوق النقد على ضرورة الإسراع في تدبير موارد مستدامة لتمويل الموازنة العامة، متوقعاً انخفاض معدل النمو الاقتصادي وزيادة الواردات النفطية. يشير البنك المركزي إلى تراجع الدين الخارجي بعد بيع أرض مدينة رأس الحكمة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. ومع ذلك، يحذر الاقتصاديون من الاعتماد على هذه البيانات المتفائلة في ظل التدهور المستمر لقيمة الجنيه وانخفاض إيرادات قناة السويس.
