موقع مصرنا الإخباري:
وفقاً لما قاله مات بيرن رئيس شركة بومباردييه ترانسبورتيشن فإن “هذا هو أول تصدير من المملكة المتحدة البريطانية منذ أن تم تصدير قطارات الشركة التي صنعتها شركة ديربي إلى جنوب إفريقيا لمشروع Gautrain في عام 2008”.
أكدت شركة بومباردييه ترانسبورتيشن متعددة الجنسيات إبرام صفقة مع الحكومة المصرية لبناء قطعتين أحاديتين جديدتين بتمويل إجمالي قيمته 1.7 مليار جنيه إسترليني مقدم من تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) وهو أكبر مبلغ تمويل قدمته على الإطلاق من أجل مشروع البنية التحتية في الخارج.
بومباردييه هي شركة متعددة الجنسيات تعمل على تصنيع طائرات رجال الأعمال ومركبات النقل العام والقطارات.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر الاستثمار الأفريقي الذي عقد يوم الأربعاء في المملكة المتحدة البريطانية وهو أول مؤتمر استثمار دولي كبير لها كدولة تجارية مستقلة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس: “يمكن أن تساعد المملكة المتحدة البريطانية في الحصول على شريحة أكبر من فطيرة الاقتصاد العالمي وتأمين الوظائف في جميع أنحاء البلاد والاستفادة القصوى من استقلالنا الجديد كدولة تجارية”.
في غضون ذلك أوضح مات بيرن رئيس شركة بومباردييه ترانسبورتيشن أن الفوز يُظهر أن قطاع السكك الحديدية في المملكة المتحدة البريطانية يمكنه المنافسة الدولية في أسواق النمو الرئيسية مثل النقل المستدام.
وقالت الشركة أيضا إنها تستطيع الآن الاستثمار في مركز التصنيع الخاص بها في ديربي حيث سيتم تصميم وبناء قطارات السكك الحديدية الأحادية المصرية مضيفة أنها ستكون خط إنتاج القطارات أحادية السكة في المملكة المتحدة البريطانية وستدعم بشكل مباشر 100 وظيفة بريطانية في الشركة وغيرها الكثير في سلسلة التوريد في المملكة المتحدة البريطانية.
بلغت قيمة العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة البريطانية وإفريقيا 35 مليار جنيه إسترليني في عام 2019 ، مع حوالي 54 مليار جنيه استرليني من الاستثمارات الثنائية.
اعتبارا من يناير 2021 دخلت الاتفاقية التجارية بين مصر والمملكة المتحدة البريطانية حيز التنفيذ بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
يغطي الاتفاق التجارة في السلع بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتعريفات التفضيلية وحصص التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ والتجارة والخدمات وتدابير الصحة والصحة النباتية والملكية الفكرية والمشتريات الحكومية.
وتعزز الاتفاقية تعاون المملكة المتحدة البريطانية في الشؤون السياسية والأمنية والخارجية مع مصر وتنسخ عناصر أوسع من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر مثل الأحكام المتعلقة بالحوار السياسي وأشكال التعاون الأخرى بما في ذلك حقوق الإنسان وفقا لموقع حكومة المملكة المتحدة البريطانية.
