قالت الوزيرة إن هذه الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في تسريع التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا.
القاهرة – بلغ إنفاق مصر على البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية 1.7 تريليون جنيه مصري (100 مليار دولار) ، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد.
وقالت يوم السبت إن الإنفاق كان له تأثير مباشر على ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية حيث ركز على تحسين جودة الطرق وتوفير الطاقة دون انقطاع للقطاع الخاص والمواطنين.
كما قالت إن الحكومة تتخذ عدة إجراءات لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع النمو الاقتصادي ، وأن الحكومة أسست أول صندوق سيادي مصري مصمم لتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة إنه من أجل تعزيز مثل هذه الشراكات ، أبقت الحكومة القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين في الحلقة أثناء صياغة السياسات واللوائح الاقتصادية.
ومن الأمثلة على ذلك قانون الاستثمار الأخير ، الذي شجع مشاركة القطاع الخاص وتعاونه المتزايد مع القطاع العام.
وقالت الوزيرة إن هذه الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في تسريع التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا ، فضلاً عن تعزيز النمو الإجمالي.
وقالت هالة السعيد إن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها حماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات الخارجية في المستقبل.
