وقال المصدر، إنه سيتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

وأضاف المصدر المسؤول، أن الإجراءات المصرية تمارس ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي.