مشروعك يمكّن 212 ألف مشروع بقروض قيمتها 29 مليار جنيه

موقع مصرنا الإخباري:

استمعت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى تقرير شامل عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية “مشروعك” منذ بدايته وحتى يوليو الماضي. وقد سهّل المشروع تنفيذ أكثر من 212 ألف مبادرة شبابية، بدعم من قروض بلغت قيمتها الإجمالية نحو 29 مليار جنيه. وقد نجحت هذه المساعي في خلق أكثر من 1.439 مليون فرصة عمل في كافة المحافظات.

وتماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف المبادرة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، وتعزيز النمو الاقتصادي وفرص العمل.

وأكدت الوزيرة عوض أن توسيع نطاق تنفيذ وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات من خلال “مشروعك” يظل أولوية قصوى للوزارة. ويتعاون المشروع مع العديد من البنوك، بما في ذلك بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك الزراعة المصري، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وبنك الإسكان والتعمير. ويشمل نهجه المتعدد الأوجه دراسات الجدوى، ومعالجة البطالة، ودعم ريادة الأعمال بين الشباب.

وتلتزم الوزارة بتقديم الدعم الأساسي للبرنامج، وضمان القروض المتاحة لرواد الأعمال الشباب. ومن خلال التغلب على العقبات التي يواجهها المتقدمون للحصول على القروض، يساهم هذا الجهد في خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الدخل لكل من الرجال والنساء.

وأبرز التقرير ريادة المنيا في صعيد مصر، حيث تم تمويل أكثر من 23400 مشروع بقروض إجمالية تبلغ حوالي 3 مليارات جنيه مصري، مما أسفر عن 158 ألف فرصة عمل. وتليها سوهاج بفارق كبير، حيث بلغ عدد المشروعات الممولة بالقروض 22700 مشروعًا تجاوزت قيمتها 3.4 مليار جنيه، مما أدى إلى خلق أكثر من 154600 فرصة عمل. وتأتي البحيرة في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد المشروعات الممولة بالقروض 19 ألف مشروع بقيمة 1.7 مليار جنيه، مما أدى إلى خلق أكثر من 102 ألف فرصة عمل.

بالإضافة إلى ذلك، توفر وحدات “مشروعك” بالمحافظات -والتي يبلغ مجموعها 260 مكتبًا- الموارد الأساسية والعمليات المبسطة لمقدمي الطلبات على القروض لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يعمل التدريب الفني والإداري على تأهيل المستفيدين لتحقيق أقصى استفادة من المشروع، بما في ذلك دراسات الجدوى والتراخيص المؤقتة.

ويحث الوزيرة عوض المحافظين على تكثيف حملات التوعية بين الشباب، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمساهمة في خفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات.