اجتمعت كل المتناقضات والأشياء غير المعقولة في الصراع الدموي الدائر بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير التيجراي، وربما للمرة الأولى فى تاريخ الدول يتباهى رئيس حكومة بقدرات جيشه العسكرية وإمكانية تعبئة مئات الآلاف من الجنود وتجنيد حتى مليون شاب لشن حرب لا ضد عدو خارجى متربص، ولكن ضد إقليم من أقاليم الدولة، بل تعدى الأمر ذلك إلى حد الاستعانة بقوات عدو لدود في الخصومة لقهر هذا الإقليم والتنكيل بسكانه بالقتل والاغتصاب والتشريد والسرقة والاستيلاء على الممتلكات وإلى حد التطهير العرقى بكل ما تحمله الكلمة من معان، ثم بعد ذلك يدعى حرصه على تحقيق الاستقرار وتعزيز الهدوء فى المنطقة!
هذا ما حدث ويحدث في ثاني أكبر الدول الإفريقية من حيث عدد السكان.
فقد قال رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد الإثنين الماضى أمام البرلمان إن حكومته قادرة بكل سهولة على تجنيد مليون مقاتل جديد لكنّها تريد تعزيز الهدوء فى منطقة تيجراى التى شهدت معارك كبيرة.
وجاءت تصريحات آبى أحمد، بعد أسبوع على سيطرة قوات دفاع تيجراى على ميكيلى عاصمة الإقليم، وإعلان حكومة آبى وقفا لإطلاق النار من جانب واحد فى إطار نزاع مستمر منذ ثمانية أشهر.
ووصفت قوات دفاع تيجراى سيطرتها على ميكيلى وغالبية المناطق الشمالية فى تيجراى بأنه انتصار كبير، فيما اعتبر آبى وغيره من المسئولين أن القوات الفدرالية نفّذت انسحابا استراتيجيا للتركيز على تهديدات أخرى.
وقال آبى أحمد: «يمكن خلال أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تعبئة مئة ألف عنصر من الوحدات الخاصة وتدريبهم وتسليحهم وتنظيم صفوفهم».
وتابع «وإن لم تكن القوة الخاصة كافية وتبيّن أن هناك حاجة لميليشيا، فيمكن خلال شهر أو شهرين تنظيم صفوف نصف مليون عنصر. يمكن تعبئة مليون شاب وتدريبهم».
لكن آبى شدد على أن المسئولين خلصوا إلى ضرورة إرساء «فترة من الهدوء» لتمكين الجميع من التفكير بوضوح.
إذن.. مازال الصراع العسكرى المتفجر بين حكومة أديس أبابا وجبهة تحرير إقليم تيجراى الإثيوبى محتدما، ويلقى بظلاله القاتمة على منطقة القرن الإفريقى كله وعلى إثيوبيا على وجه الخصوص، ويتردد صداها فى الدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية التى تبدى اهتماما خاصا بما يجرى فى هذه المنطقة، وتزيد الوضع تعقيدا فى هذا البلد، فى ضوء رفض آبى أحمد وساطات دولية لحل الخلاف مع الإقليم، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول تأثير هذه الأحداث على استقرار البلد، ومن ثمّ مستقبل الحكومة الحالية.
فقد نشرت مجلة فورين بوليسى الأمريكية تحليلا لوزير الدفاع الإثيوبى الأسبق «سيى أبرهة هاجوس» حول الأحداث والتطورات العسكرية على الأرض انتهى فيه القائد الإثيوبى السابق إلى تصور يطرح افتراضا ربما يكون هو الأقرب إلى الحقيقة، ويفسر ما يجرى من أحداث هناك، حيث يعتبر أن آبى أحمد يسعى إلى تنفيذ مخطط يهدف إلى تقسيم إقليم التيجراى على ثلاث مراحل، من خلال مؤامرة مشتركة مع الرئيس الأريترى أسياسى أفورقى والنخب الأمهرية.
يقول هاجوس إن المرحلة الأولى من المخطط تستهدف تحويل الجزء الجنوبى الغربى من إقليم التيجراى إلى سيطرة القوات الأمهرية وضمها إلى ولاية أمهرة الإقليمية، لافتًا إلى أن ذلك بدأ تنفيذه بالفعل من خلال أعمال العنف والهجمات العسكرية التى أدت إلى نزوح مئات الآلاف من غرب إقليم تيجراى فيما وصفته الحكومة الأمريكية بـ«التطهير العرقي».
أما المرحلة الثانية فتركز على شمال الإقليم الممتد من الحدود الإريترية إلى الطريق السريع الذى يربط أديجرات وشير وتخضع لسيطرة المحتلين الإريتريين، الذين يرتدون زى الجيش الإثيوبى، والمرحلة الثالثة تتعلق بالجزء المتبقى من تيجراى والذى يخطط لتركه للإدارة المؤقتة التى عينها آبى أحمد، وهذه القوى الثلاثة ستتلقى الدعم اللوجيستى وشئونها الإدارية من غذاء وذخائر والزى العسكرى الإثيوبى الرسمى وشيكات الرواتب من حكومة أديس أبابا.
ويعتقد القائد العسكرى الإثيوبى السابق، أن هذا السيناريو يُمكِّن أبى أحمد من الادعاء بأنه لا يستطيع إجبار الإريتريين على سحب قواتهم، كما طالبت إدارة بايدن أو إجبار ميليشيات الأمهرة على المغادرة، كما يمكنه بعد ذلك أن يدافع عن أن إثيوبيا كبيرة جدًا وضعيفة للغاية بحيث لا تستطيع تحمل العقوبات، مما يهدد ضمنيًا بالانهيار التام إذا لم يتم دعم خطته.
هذا التصور يفسر إلى حد ما، السبب وراء استمرار أزمة الإقليم، رغم تدخل أطراف دولية من أجل حلها، ومن بينهم رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الذى استخدم نفوذه لحشد موقف دولى يمكن أن ينهى الأزمة من خلال تفاوض بين الحكومة الاتحادية وقادة التيجراى، لكن الأولى شنت هجوما عنيفًا على تيدروس واتهمته بالانحياز للإقليم.
وفى السياق نفسه، سلّط أبرهة هاجوس الضوء على خلفيات وأبعاد التدخل الإريترى فى إثيوبيا، من خلال الحضور الطاغى للقوات الإريترية الداعمة للجيش الإثيوبى فى تيجراى.
ورغم الإدانات الدولية للفظائع التى ارتكبتها القوات الإريترية بحق سكان الإقليم والتى ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب من انتهاكات وحالات اغتصاب جماعى حال اعتدائها على إقليم تيجراى، اعترفت إريتريا للمرة الأولى قبل أسابيع بتواجدها هناك بعد أشهر من نفى تورطها فى الحرب.
يقول هاجوس إن التحالف الحالى بين رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، والرئيس الأريترى أسياس أفورقى، ضد جبهة تحرير تيجراى، يحمل أبعادًا أخرى، وأن هذا التحالف ليس مجرد تعاون وقتى مؤقت بينهما، بقدر ما هو مرحلة لترسيخ أقدام إريتريا فى قلب السيادة الإثيوبية، من دون أن يوضح هذه الأبعاد أو يفسر الأسباب الحقيقية الكامنة وراء منح أعداء الأمس هذه الوضعية الخطيرة.
وأشار القائد العسكرى الإثيوبى السابق إلى زيارة عضو مجلس الشيوخ الأمريكى كريس كونز لأديس أبابا فى مارس الماضى، مؤكدا أن الطلب الأمريكى الأول من رئيس الوزراء أبى أحمد هو أن يأمر بسحب القوات الإريترية من منطقة التيجراى.
وبعد أربعة أشهر من المراوغة وإنكار أى وجود عسكرى إريترى داخل إثيوبيا، اعترف أبى أحمد مؤخرا بوجود قوات إريترية ووعد بطلب انسحابهم. لكنه لم ينفذ ما وعد به.
رغم ذلك يقول هاجوس، الذى كان عضوًا فى القيادة المركزية خلال الحرب الإثيوبية الإريترية 1998-2000، إن مصادره الميدانية أكدت أن إريتريا أرسلت ما لا يقل عن 10 فرق إلى الخطوط الأمامية فى الإقليم خلال الشهر الأخير.
واستعرض الانتهاكات وجرائم الحرب التى ارتكبتها القوات الإريترية فى تيجراى، مؤكدا استمرارها حتى بعد لقاء كونز بآبى أحمد!
فى أواخر أبريل، كان القتال عنيفًا على ثلاث مواقع فى وسط تيجراى، بمشاركة عشرات الفرق الإريترية، التى ارتدت الزى العسكرى الإثيوبى لإخفاء هوياتهم، وفق هاجوس الذى كان عضوًا فى جبهة تحرير شعب تيجراى.
ورغم محاولات الحكومة الإثيوبية التعتيم على أي معلومات عن الإقليم إلا أن عدد من منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية سجلت أعمال قتل جماعى، واغتصابا، وتدميرا عشوائيا ونهبا للقرى، والمصانع ومراكز العلاج، والمدارس، والمكاتب الحكومية والبنوك فى غياب الأمن، وتسببت تلك الأعمال الوحشية فى مجاعة بشرية مستمرة.
ونشرت صور على «تويتر» لبيوت ومخازن حبوب محترقة ووقوع أعمال عنف وتخريب فى المنطقة، بواسطة القوات الإريترية.
صفقة غامضة
ويرجح هاجوس وجود صفقة غامضة بين آبى أحمد والديكتاتور الأريترى أسياسى أفورقى لإحداث الفوضى فى التيجراى، لكن شروطها غير معلنة على حد قوله، مشيرا إلى أنه عندما كان قائدًا لجبهة تحرير إرتيريا، تعاون أسياس أفورقى مع جبهة تحرير تيجراى لصد هجمات القوات الإثيوبية خلال الحرب التى استمرت حتى عام 1991، وكانت تهدف إلى طرد القوات الإريترية من آخر معقل لها فى جبال الساحل.
وقتها كان أبرهة هاجوس رئيس الشئون العسكرية لجبهة تحرير تيجراى، لذلك يقول: «أعرف أسياسى كحليف وكخصم».
ويضيف أنهما التقيا عدة مرات وكانت تجمعهما علاقة متواترة، استمرت حتى عندما أصبح هاجوس وزيرًا للدفاع، ثم من خلال عمله فى القيادة المركزية لإثيوبيا طوال فترة الحرب ضد إريتريا من 1998 إلى 2000.
ويدلل الكاتب على قوة معرفته بأسياسى، لذلك يقول إن أسياسى وآبى أحمد مستمران فى زعزعة استقرار المنطقة ما لم يتم تقييد تحالفهما الجديد من خلال الدبلوماسية أو استخدام القوة.
ويشير إلى أن أسياس، الذى يترك بلده يعانى من الفقر، يستغل قوته العسكرية لإملاء السياسات الإقليمية وابتزاز الامتيازات الاقتصادية من جيرانه، بالإضافة إلى نشر شبكته للتجارة غير المشروعة فى منطقة القرن الإفريقى وخارجها.
ويتحدث الكاتب عن تورط إريتريا العميق فى النظام السياسى الإثيوبى، من بينها نشر القوات الإريترية جنبًا مع قوات أمهرة والجيش الفيدرالى على الحدود بين إثيوبيا والسودان والاستخدام المبالغ فيه للقوات الإريترية فى القتال ضد جيش تحرير أورومو فى ولاية أورميا الإقليمية فى إثيوبيا.
هذا التداخل المتزايد والمتشعب للقوات الإرتيرية، يراه العسكرى الإثيوبى السابق، يهدد بمزيد من زعزعة استقرار القرن الإفريقى.
ويضيف: التحالف الإثيوبي- الإريترى تسبب فى «تسميم العلاقات الإثيوبية السودانية» من خلال جعل أديس أبابا وأسمرا فى مواءمة بخصوص النزاع الحدودى السودانى.
ويلفت هاجوس النظر إلى الطموح الاقتصادى للرئيس الإريترى الذى كان حاضرًا منذ عقود سابقة، إذ طلب أسياسى فى أوائل التسعينيات الحصول على تنازلات اقتصادية ونقدية مقابل دعم جبهة تحرير تيجراى.
وقتها، طلب أسياسى من إثيوبيا عدم تحديد سعر صرف للعملة الإريترية مقابل العملة الإثيوبية، ومعاملة الشركات المملوكة للإريتريين معاملة الشركات الإثيوبية، مما يعنى أنهم سيعيدون أرباحهم بالعملة الأجنبية حتى لو كان مصدر رأس مالهم إثيوبيًا، وعدد من النقاط الاقتصادية الأخرى.
ويوضح أن المكاسب والأطماع الاقتصادية كانت الأسباب الحقيقية وراء الحرب الإثيوبية الإريترية وليست الخلافات الحدودية كما كان يشاع وقتها.
يقول القائد العسكرى الإريترى إن أسياسى غزا «بادمى» عام 1998 لإجبار الحكومة الإثيوبية على تنفيذ رغباته على عكس التصورات الشائعة. كما اعترف بذلك فى مقابلة أجريت فى نوفمبر 2018 بأن الحرب الإثيوبية الإريترية لم تكن تتعلق بشكل أساسى بنزاع حدودى.
الاستدعاء التاريخى السابق، يستند إليه العسكري الإثيوبى السابق للقول إن تورُّط إريتريا فى الحرب الحالية فى تيجراى ليس أمرًا حدوديًا أو مصدر قلق للأمن القومى.
ويقول إن التورط الإريترى الحالى فرصة لأسياسى لإطلاق العنان لغضبه على عدوه القديم، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، بمساعدة حكومة أبى وميليشيات أمهرة التى تسعى لتحقيق مطالباتها الوحدوية الإقليمية بأجزاء من تيجراى.
وطلب رئيس الوزراء الإثيوبى من إريتريا سحب قواتها من تيجراى، وأعلن عن رؤية «مشتركة للتعاون الاقتصادي»، لكن هذه الخطوة بمثابة غطاء لوجود قوات إريترية فى إثيوبيا، من دون تعرض نظام آبى أحمد لعقوبات دولية.
فى كل الأحوال، يرى العسكرى الإثيوبى السابق أن أسياسى وضع حجر الأساس لتحقيق حلم الاستفادة من الاقتصاد الإثيوبى لصالح طموحاته الإقليمية، لكن الإثيوبيين سيكتشفون أن «الديكتاتور الإريترى مصمم على تدمير وحكم إثيوبيا فى الوقت نفسه».
وفى السياق نفسه، قال كاتب وناشط من إقليم تيجراى أن قوات جبهة تحرير تيجراى نجحت فى قتل وأسر 9 آلاف جندى من الجيش الإثيوبى، وتُسيطر على 85% من مساحة الإقليم، مضيفا أن قوات تيجراى انتصرت على القوات الإثيوبية والمرتزقة الإريتريين.
وكشف الناشط مصطفى حبشى أن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، استخدم أسلحة محرمة دوليا (كيماوي) فى قصف إقليم تيجراى بالطائرات الحربية، وجرد مواطنى تيجراى من ممتلكاتهم وتم تهجيرهم من إثيوبيا إلى السودان، وفى المقابل جاؤوا بأشخاص موالين لهم ليسكنوا فى هذه المنازل.
واتهم آبيى أحمد بارتكاب جرائم قتل الأطفال وتقطيع أطرافهم، فى إقليم تيجراى، ونهب ممتلكات السكان، لدرجة أن رجاله سرقوا الأبواب والشبابيك، حتى أدوات الطهى.
ونفى بشكل قاطع أن تكون قوات تيجراى تورطت فى ارتكاب أى جرم بحق الشعب الإثيوبى بينما تنتشر الفيديوهات التى تثبت تورط آبى أحمد فى قتل ونهب سكان تيجراى، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبى يقود عمليات تطهير عرقى وجرائم حرب.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين اتصل برئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد مساء الثلاثاء الماضى، مؤكدا ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف فورى وغير محدد لإطلاق النار فى منطقة تيجراى الشمالية.
أدى الصراع فى تيجراى إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليونى شخص ودفع مئات الآلاف إلى حافة المجاعة، مع تزايد الضغط الدولى على الجانبين لإنهاء الأعمال العدائية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: «هذا الإعلان يحتاج إلى متابعة بتغييرات ملموسة على الأرض لإنهاء الصراع ووقف الفظائع والأهم من ذلك السماح بالمساعدات الإنسانية الآمنة دون عوائق».
كما دعا بلينكين آبى إلى الالتزام بالخطوات التى حددها مجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى، وإقامة عملية لمحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التى تحدث فى المنطقة.
بينما دعا قائد القوات فى جبهة تحرير تيجراى الثلاثاء الماضى إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض مع الحكومة الإثيوبية وإيجاد حل سياسى للصراع، قائلا إن الحكومة لا يمكنها كسب الحرب.
وفى وقت سابق، حذر مسئول كبير فى وزارة الخارجية الأمريكية من أنه ينبغى على إثيوبيا وإريتريا توقع المزيد من الإجراءات من جانب الولايات المتحدة، إذا لم يؤد الإعلان عن وقف الأعمال العدائية إلى تحسين الوضع فى منطقة تيجراى.
وقال روبرت جوديك، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لمكتب الشئون الأفريقية فى وزارة الخارجية الأمريكية، أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن واشنطن ترحب بقرار الحكومة الإثيوبية إعلان إنهاء مؤقت للأعمال العدائية، حسبما نقلت «رويترز».
لكنه حذر فى الوقت ذاته من أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب لتحديد ما إذا كان وقف إطلاق النار سيؤدى إلى تغييرات على الأرض، قائلا: «لن نقف مكتوفى الأيدى فى مواجهة الفظائع فى تيجراى».
قد تكون واشنطن جادة فى تحذيراتها التى وجهتها لرئيس الوزراء الإثيوبى بشأن تهديداتها فى حال عدم التزام أديس أبابا بتوصيات مجلس الأمن والتوقف الفورى عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع، ولكن المؤكد أن إثيوبيا لن تلتزم بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التى وقعت بالفعل خلال الثمانية أشهر الأخيرة، وإلا لتعين عليها أن تحاسب آبى أحمد نفسه.
فهل يمتثل آبي احمد رئيس الوزراء الإثيوبى للتحذيرات الأمريكية؟
المصدر بوابة الاهرام
