موقع مصرنا الإخباري:
بعد انهیار عمارة جسر السويس والمباني التي انهارت قبلها، تکشفت الکثیر من المخالفات في عملية إنشاء المباني، وبالطبع تسارع المسؤولون في الحکومة لمعالجة هذا الموقف الذي أزعج المصريين بشدة حیث تسببت الانهیارات في موت الکثیر من الضحایا وجرح الکثیر منهم أيضاً.
وفي هذا الصدد اجتمع الدکتور مصطفی مدبولي رئیس مجلس الوزراء اجتماعا شکل مجلس النواب أغلبيته حیث حضر الاجتماع کل من المهندس أشرف رشاد زعیم الأغلبية البرلمانية والأمین العام لحزب “مستقبل وطن”، والدکتورأحمد السجيني رئیس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة، رئیس لجنة الإسکان بالمرافق العامة، بالإضافة إلی اللواء محمود شعراوي وزیر التنمية المحلية، والدکتور عاصم الجزار وزیر الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التى تتم حاليًا سعيًا لسرعة العمل على عرض الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، وذلك بهدف إعلانها، وبدء تطبيقها، خاصة أنه قد حدثت نقاشات عدة بشأنها مع أعضاء البرلمان.
من جهته نوه الدکتور أحمد السجيني إلی أنّه تم عقد ثلاثة اجتماعات لمناقشة الاشتراطات البنائية بحضور الوزراء ذوي الصلة، وأشار أيضاً إلی أنّ هذه المناقشات کانت ساخنة وتطرقت لکافة تفاصیل وأبعاد هذا الملف.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المناقشات التى دارت بمجلس النواب حول الاشتراطات البنائية كانت بناءة جدًا، موضحًا أنه تم الاخذ بما طرحه النواب خلال المناقشات المختلفة للاشتراطات البنائية، مؤكدًا أن القرار الخاص بالإيقاف كان للأنشطة السكنية فقط، أما الأنشطة الخدمية وخلافه فلم يتم إيقافها.
وأخیرا أکد المهندس أكد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن”، أهمية الاشتراطات البنائية الجديدة في ضبط النمو العمراني، قائلًا: سنساهم في عرض وشرح هذه الاشتراطات للمواطنين في كل المحافظات.
