تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة على خلفية إرسال قوات من الحرس الوطني للولايات الجمهورية، إلى ولاية تكساس، في تحدٍ لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والقوات الفدرالية. وبدأت عدة ولايات يقودها الجمهوريون في إرسال أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر، لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مع تصاعد التوترات بين حاكم ولاية “تكساس”، غريغ أبوت، وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وأعرب أبوت عن استيائه، من قرار المحكمة العليا الصادر الاثنين الماضي، والذي ألغى أمراً قضائياً من محكمة الاستئناف، وسمح لوكلاء حرس الحدود الفدراليين، بإزالة الأسلاك الشائكة، التي ركّبها مسؤولو تكساس على الحدود تحت إشراف أبوت. وفي السياق، تعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية (نصف الولايات الخمسين)، يوم الخميس الفائت، بتقديم دعمهم لحاكم تكساس، والسلطة الدستورية في الولاية، “للدفاع عن نفسها”، بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود ضد ما وصفه أبوت بأنه “غزو” المهاجرين لولايته. وجاء في البيان المشترك للحكام المحافظين: “نحن نفعل ذلك جزئياً لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أميركا، عن المهاجرين الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني”. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لدعوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الولايات التي يقودها الجمهوريون، إلى التعاون معاً لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح. وقال ترامب في هذا السياق “نشجع جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس، لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم عبر الحدود”، مشيراً إلى “غزو” المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة. ومع قيام ترامب، والحكام الجمهوريين بالتصعيد في مواجهة إدارة بايدن، تزايدت المخاوف من نشوب حرب أهلية تعصف بالبلاد. حيث قال حاكم “أوكلاهوما” كيفن ستيت، أحد الـ25 الذين وقعوا على الرسالة: “الآن لدينا العملاء الفدراليون الذين يقطعون الأسلاك، ثم لدينا الحرس الوطني في تكساس، الذي لديه أوامر بوضع الأسلاك، هذا برميل بارود يستحق التوتر. إنها حالة غريبة جداً، ونحن نقف بالتأكيد مع تكساس في حقها في الدفاع عن نفسها”. وتعليقاً على هذه التطورات، نشر بايدن بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه “نعلم جميعاً، أنه ولفترة طويلة جداً، تم اختراق الحدود، ولقد مضى وقت طويل لإصلاح هذا الوضع. ولهذا السبب، أصدرت تعليماتي قبل شهرين لفريقي ببدء المفاوضات مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لمعالجة أزمة الحدود بشكل جدي ونهائي. وهذا ما يفعلونه من خلال العمل على مدار الساعة”. وأضاف “دعونا نكون واضحين. إنّ ما تم التفاوض عليه سيكون – إذا ما تم إقراره ليصبح قانوناً – أصعب وأعدل إصلاحات لتأمين الحدود على الإطلاق. ومن شأنه أن يمنحني، كرئيس، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مزدحمة بالمهاجرين. وإذا مُنحت هذه السلطة، فسأستخدمها في اليوم الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانوناً”. وبناء على هذه التوترات، تزايدت الدعوات لإعلان انفصال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة الأميركية. مع الإشارة إلى أن هذه المطالب ليست جديدة، حيث كان أنصار الحزب الجمهوري في الولاية، قد دعوا في مؤتمر عقدوه في حزيران/يونيو من عام 2023، إلى إجراء استفتاء في انفصال هذه المنطقة عن الولايات المتحدة. مشيرين إلى أنّ الحكومة الفيدرالية تنتهك حقوق تكساس “في الحكم الذاتي المحلي”. إضافة إلى ذلك، رفض الجمهوريون في المؤتمر الذي ضم نحو 5 آلاف شخص نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة آنذاك في البلاد، التي بنتيجتها أصبح الديمقراطي جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأميركية. وكانت وكالة “فرانس برس”، قد تحدثت في تقرير لها، في الثالث من آب/أغسطس الماضي، عن “ارتكاب شرطة الحدود الأميركية، بشكل ثابت، انتهاكات لحقوق الإنسان، من دون الخضوع لأي محاسبة في طريقة تعاملها مع المهاجرين عند الحدود مع المكسيك”. وأشارت بناءً على تحقيق قامت به منظمتين غير حكوميتين؛ “مكتب واشنطن بشأن أميركا اللاتينية” و”مبادرة كينو الحدودية”، إلى “حالات وفاة أثناء الاحتجاز في ظل ظروف غامضة، واستخدام لغة مسيئة، وحرمان أشخاص من الطعام، وفصل عائلات من جانب حرس الحدود”.
المصدر بوابة الأهرام
