قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسنًا خلال العام المالي الحالي؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة.
وتوقع الوزير تسجيل مصر نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلى، وفائض أولي 1.1% وخفض العجز الكلي إلى 7.7% رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على كبرى اقتصادات العالم، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة في مواجهة الجائحة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة.
وأضاف الوزير معيط، خلال مشاركته في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن: “نستهدف بشكل أساسي إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة”.
وأوضح أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مواجهة كورونا، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.
وأشار وزير المالية إلى أن بيئة الأعمال بمصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، بما يتماشى مع إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين فرص الحصول على التمويل وزيادة مشاركة المرأة، ودعم التنمية البشرية وبناء القدرات، وقد تراجعت نسبة البطالة إلى 7.2% لتسجل أدنى مستوى لها في ديسمبر 2020.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحسين حياة المواطنين عبر عديد من المبادرات الإصلاحية التي يتم تنفيذها، فقد تم تخصيص حزمة مالية بقيمة 2 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، و12.1 مليار جنيه لتطوير أنظمة الري وتعزيز الإنتاجية الزراعية بالمناطق الريفية.
المصدر القاهرة 24
