موقع مصرنا الإخباري:
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتیة، الإثنین، اللجنة الدولية للصلیب الأحمر والأمم المتحدة لمتابعة أوضاع الأسری، والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل، وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنیف الثالثة والمتعلقة بالأسرى، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياتهم.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: “على ضوء إعادة اعتقال الأسرى الأربعة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، وما جرى من أقاويل حول ذلك؛ أدعو المواطنين جميعاً إلى عدم كيل الاتهامات جزافاً الی أهلنا في أراضي ال 48 نحن شعب واحد يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة ووحدة الهدف والمصير. وأطلب منكم مد جسور المؤاخاة والتواصل مع بعضكم البعض. الاحتلال يريد التفرقة والفتنة حتى يسود، ونحن نريد الوحدة حتى يزول”.
وفي شأن آخر، تطرّق اشتية إلى حديث إسرائيل عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة، وقال إن “مشكلة غزة هي مشكلة سياسية، وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية، وبهذا تصبح عملية إعادة الإعمار ممكنة ودائمة”.
وحول المنحة القطرية، أوضح رئيس الوزراء أنها “قسمت إلى ثلاثة أجزاء؛ الأول بقيمة 10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة وتم ذلك، والثاني قيمته أيضاً 10 ملايين دولار توزع من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لمدة أربعة شهور، وقد تم ذلك، ورحبنا بدور الأمم المتحدة، وما يهمنا وصول المنحة إلى المستحقين”.
وأشار إلى أن “الجزء الثالث من المنحة هو بقيمة 10 ملايين دولار، تُدفع على شكل رواتب لموظفين في غزة، حيث رفضت البنوك الفلسطينية جميعها التعامل مع هذا الجزء، خوفاً من الملاحقات القانونية”، مرحباً بأي جهد لحل هذا الأمر.
