موقع مصرنا الإخباري:
تعتبر اتفاقية مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن نقل وتصدير الغاز الطبيعي نموذجا لسرقة سوق روسيا بين مستهلكي ومنتجي الغاز.
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، يوم الأربعاء ، صفقة غاز للسماح بتسييل المزيد من الغاز الإسرائيلي في مصر ثم نقله إلى الاتحاد الأوروبي ، حيث يحاول الاتحاد الحد من الاعتماد على واردات الطاقة الروسية.
تم توقيع الاتفاقية في الوقت الذي استضافت فيه مصر منتدى شرق المتوسط للغاز (EastMed) ، وهو تجمع تأسس في عام 2019 يهدف إلى تعزيز تجارة الغاز بين دول المنطقة بما في ذلك إسرائيل واليونان وقبرص والأردن ، وخلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير. لين إلى القاهرة.
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ، الجمعة ، إن الاتفاقية الثلاثية ستسهم في تشجيع الشركات العالمية على تسريع إنتاج وتطوير البنية التحتية وموارد الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.
وقال الملا “هذه الخطوة معيار يفتح الطريق أمام إبرام المزيد من الصفقات في المستقبل”.
ووصف الخبير الاقتصادي المصري كريم العمدة الاتفاقية بأنها نموذج مهم لسرقة سوق روسيا بين مستهلكي ومنتجي الغاز وتعزيز التعاون بين قوى الطاقة في المنطقة ضد روسيا.
وقال العمدة “يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لفطم نفسه عن الغاز الروسي بعد الإجراءات التي اتخذتها روسيا لخفض الغاز الذي يتم ضخه إلى الدول الأوروبية”.
وقال الخبير إن الاستكشافات الضخمة للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تفيد دول المنطقة من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد من أبرز وأهم مستهلكي الغاز الطبيعي في العالم.
وقال إن مصر تمتلك أكبر محطات تسييل الغاز الطبيعي في المنطقة وهي لا تعمل بكامل طاقتها. وقال إن الاتفاقية أداة جيدة لضمان أقصى استفادة منها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر منتج للغاز أيضًا ، لكن صادراتها كانت محدودة بسبب ارتفاع الطلب المحلي. تنتج مصر 7.2 مليار متر مكعب يوميًا لكنها تستهلك حوالي 6 مليارات متر مكعب محليًا ، في حين أن معظم إنتاج إسرائيل من الغاز غير مقيد للتصدير.
وأشار العمدة إلى أنه بناءً على اتفاق تم توقيعه بين مصر وإسرائيل في عام 2020 ، فإن إسرائيل تصدر نحو 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من حقل بحري إلى مصر ، حيث يتم تسييله وشحنه إلى دول أوروبية.
وقال الخبير الاقتصادي “التسييل والمرور إلى شبكة الغاز الطبيعي المصرية يعني دخلاً لمصر”.
لكنه قال إن زيادة كبيرة في صادرات الغاز من إسرائيل عبر مصر ستتطلب استثمارات كبيرة طويلة الأجل في البنية التحتية ، مضيفا أن الصفقة مجرد بداية ويمكن للعديد من الدول الانضمام إليها.
وأشار العمدة إلى أن مصر ستعيد تأهيل حقول الغاز في فلسطين ، ويمكن لدول مثل سوريا والأردن وأعضاء آخرين في شرق البحر المتوسط الانضمام إلى منشآت التسييل المصرية واستخدامها ونقل الغاز إلى أوروبا.
بعد توقيع الاتفاقية ، قالت فون دير لاين: “هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في إمدادات الطاقة إلى أوروبا ، ولكن أيضًا بالنسبة لمصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة”.
وقالت إن الاتفاقية جزء من جهود أوروبا لتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن روسيا واستيراد الهيدروكربونات من “موردين آخرين موثوقين” ، مشيرة إلى إسرائيل ومصر اللتين برزتا كمصدرين للغاز في السنوات الأخيرة بعد اكتشافات بحرية كبيرة.
وكتبت على تويتر “سيسهم ذلك في أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي ، ونحن نبني بنية تحتية مناسبة لمصادر الطاقة المتجددة – طاقة المستقبل”.
في غضون ذلك ، قال سعيد صادق ، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، إن “الصفقة هي استثمار في رؤية مصر الاستباقية لإنشاء بنية تحتية قوية لمحطات تسييل الغاز الطبيعي ، سواء في دمياط أو في إدكو”.
وأضاف أن الصفقة هي نتيجة مهمة لشرق البحر المتوسط وتؤكد العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر وشركائها في مجالات الطاقة.
وأشار صادق إلى أن هذا الغاز لن يكون بديلاً عن الغاز الروسي بل “يخفف من الآثار الضارة للمتغيرات الدولية الحالية” ، مضيفًا أن الاتفاقية تساعد البلد أيضًا على تحقيق طموحها في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.
