موقع مصرنا الإخباري:
محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع تقضي بالسجن 12 سنة على الناشط الإغاثي محمد الحلبي من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعد 6 سنوات من المحاكمة، فيما يعتزم طاقم الدفاع عنه تقديم طلب استئناف، بعد نطق الحكم في الجلسة الرقم 172، التي بموجبها تعتبر محاكمة الحلبي الأطول في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، منذ اعتقاله عام 2016.
فقد كان المهندس الحلبي يعمل موظفاً رفيعاً في منظمة الإغاثة العالمية «الرؤية العالمية – وورلد فيجن إنترناشونال» قبل اعتقاله، أثناء مروره عبر معبر بيت حانون «ايرز» شمال قطاع غزة، ووجهت محكمة الاحتلال للأسير الحلبي 14 تهمة، من دون تقديم أي دليل إثبات أو اعتراف من محمد الحلبي على التهم الموجهة إليه، والتي أنكرها جميعاً.
وطبق شقيق الحلبي، فقد ذكرت محكمة الاحتلال أسماء عدد من الموظفين الذين كان يتعامل معهم الحلبي، من بينهم مهندسة زعمت المحكمة أنها قيادية في كتائب «القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس».
من جانبه، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن محكمة الاحتلال نفذت قراراً سياسياً في قضية الأسير الحلبي، وهذا القرار يعكس المستوى الذي وصله الجهاز القضائي للاحتلال.
وأفاد إن قضية المهندس الحلبي، والحكم عليه، هي رسالة واضحة لكل من يعمل في المجال الحقوقي في فلسطين، وصفعة تتلقاها المنظومة الحقوقية الدولية، ورغم المطالبات المتكررة بالإفراج عن الحلبي استناداً لمعطيات جازمة أن التهم الموجه له، تهم باطلة وغير صحيحة، إلا أن الاحتلال نفذ ما أراده، ما يفرض تساؤلات عن دور المنظومة الحقوقية الدولية وحالة العجز حيال أي قضية تتعلق بالعدوان على الشعب الفلسطيني.