محامي يکشف أنَّ ممن یُفرج عنهم بعفو رئاسي يُطالبون بدفع غرامات في قضايا تظاهر

موقع مصرنا الإخباري:

كشف المحامي والحقوقي المصري خالد علي، الخميس، عن أن عددا من الشباب الذين حصلوا على عفو من العقوبات في القضايا المعروفة بمظاهرة مجلس الشورى وقضية تظاهرة الاتحادية، تسلموا إعلانات بحصر الغرامات التي كان مقضى بها، عليهم، على ذمة تلك القضايا والتي تصل في بعضها إلى مئة ألف جنيه على كل متهم. وأوضح، أن هذه القضايا صدر بشأنها قرار العفو رقم 386 لسنة 2015 بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية، بما يفيد أنها تشمل عفوا عن الغرامة أيضا.
وطالب، كل من وصله الإعلان، أن يقدم طلبا لمكتب التعاون الدولي في المكتب الفني للنائب العام بوقف هذه المطالبات، ويرفق بها صورة رسمية من القرار، كما يتم إنذار النيابة المختصة لتحصيل الغرامة بوقف المطالبة ويرفق بها صورة رسمية من القرار، ويمكن الحصول على الصور الرسمية من المطابع الأميرية.
وعبر علي عن مخاوفه، أن يواجه هؤلاء الشباب أحكاما غيابية بالتبديد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا في سبتمبر 2015 عن 100 من الشباب الصادرة بحقهم أحكام نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة بينهم متظاهرو الاتحادية ومجلس الشورى.
من أبرز القضايا التي أفرج عن شباب ممن صدرت ضدهم أحكام فيها، القضية رقم 8439 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة، لخرق قانون تنظيم التظاهر في محيط قصر الاتحادية، وتم الإفراج عن 33 متهما، أبرزهم سناء سيف ويارا سلام، والقضية رقم 13058 لسنة 2013 جنح قصر النيل لخرق قانون التظاهر في محيط مجلس الشورى، وتم الإفراج عن 18 شابا من بين 25، بينما العفو لم يشمل علاء عبد الفتاح الذي حكم عليه بـ 5 سنوات سجن وغرامة 100 ألف جنيه، والقضية رقم 15135 لسنة 2013 جنح المنشية للتعدي على قوات الشرطة في محيط قسم شرطة الرمل، وأبرز المفرج عنهم الناشط عمر حاذق، والقضية رقم 535 لسنة 2015 المعروفة بخلية الماريوت حيث تم الإفراج عن 3 متهمين أبرزهم الصحافي محمد فهمي.