تجمّع مئات السودانيين، اليوم الأحد، أمام محكمة في الخرطوم، للتضامن مع 4 من الثوار، بدأت إجراءات محاكمتهم بتهمة قتل ضابط في الشرطة خلال مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري.
واصطف المشاركون في التجمع، أمام معهد العلوم القضائية بضاحية أركويت، شرق الخرطوم، وحملوا صوراً للمتهمين، وهم محمد آدم (توباك) وأحمد الننه، ومصعب الشريف، ومحمد الفاتح، إضافة إلى طبيبة، وجميعهم من الكوادر النشطة في الحراك الثوري المناهض للانقلاب العسكري. كما رفع المشاركون لافتات تطالب بالحرية للمتهمين، مع ترديد هتافات مناوئة لقائد الانقلاب، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
في المقابل، اصطف عدد من أفراد أسرة الضابط القتيل وحملوا صورته ولافتات تطالب بالقصاص من قتلته.
وكان العميد شرطة علي بريمة قد قتل، في الثالث عشر من يناير/كانون الثاني الماضي، بالقرب من معمل استاك بشارع القصر، وسط الخرطوم، وذلك أثناء تفريق الشرطة لمليونية متجهة إلى القصر الرئاسي للمطالبة بتنحّي العسكر عن السلطة.
وسبق أن اتهمت هيئة الدفاع فرق التحري والتحقيق، بتعذيب المتهمين جسدياً ونفسياً لانتزاع اعترافاتهم. ومع بدء جلسة اليوم استجاب قاضي المحكمة زهير بابكر لطلب هيئة الدفاع بعرض المتهمين على الأطباء للتأكد من تعرّضهم للتعذيب، كما استجاب القاضي لطلبين آخرين للهيئة بالاطلاع على محضر التحري، ومقابلة المتهمين، قبل أن يعلن القاضي رفع الجلسة إلى تاريخ 12 يونيو/حزيران المقبل.
وأمس السبت، قُتل اثنان من المشاركين في موكب مناهض للانقلاب العسكري بمنطقة الكلاكلة، جنوب الخرطوم، واتهمت لجان المقاومة ولجنة أطباء السودان، قوات الانقلاب، بالتورط في مقتلهما. لكن شرطة ولاية الخرطوم أصدرت بياناً، اليوم الأحد، ذكرت فيه أن المحتجين عمدوا إلى “استخدام عنف غير مبرر ضد الشرطة والممتلكات العامة والخاصة، وعرقلوا حركة السير، وتعدّوا على قسم للشرطة”، مبينة أن الأحداث أدت إلى وفاة أحد المواطنين اختناقاً بالغاز، فيما رفضت أسرة القتيل الثاني تشريحه، حسب ما جاء في البيان.
في غضون ذلك، دخل الأطباء والكوادر الصحية الأخرى في ولاية البحر الأحمر، في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام، احتجاجاً على عدم تطبيق زيادة جديدة في الأجور، وقرر الأطباء عدم معاينة جميع الحالات باستثناء الحالات الحرجة الخاصة بمرضى الفشل الكلوي. وطبقاً لشهود عيان، فإن شللا تاما أصاب المؤسسات الصحية بالولاية.
المصدر: العربي الجديد
