موقع مصرنا الإخباري:وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وركز التعديل، الصادر بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، على تعزيز إجراءات حوكمة نظام استيراد المركبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وينص التعديل على استبدال المادة 75 من اللائحة التنفيذية المذكورة، بحيث تنص المادة المعدلة على أنه لتطبيق الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على المركبات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب على المتقدم الحصول على بطاقة التحقق من الإعاقة والخدمات الشاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
– يجب تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده وزارة الصحة، يتضمن التفاصيل اللازمة عن الشخص المعاق وقدرته على القيادة إما بشكل مستقل أو بمساعدة شخص آخر.
– يجب أن تكون المركبة مستوردة مباشرة للشخص المعاق، باستثناء مركبات المنطقة الحرة، بسعة محرك لا تزيد عن 1200 سم مكعب لمحركات البنزين أو الديزل أو الهجين، ولا تحتوي على توربو. – يجب ألا تزيد قوة المركبة الكهربائية عن 200 كيلو وات. – يجب على المتقدمين الإقرار بعدم استفادتهم من الإعفاء الجمركي خلال السنوات الخمس الماضية ولا يجوز لهم الجمع بين هذا الإعفاء وغيره. – يجب أن يكون لديهم أو لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى حساب مصرفي بقيمة المركبة على الأقل لمدة عام واحد قبل التقديم. – لن يتم قبول أي توكيل لإدارة المركبة، ويجب ألا يزيد عمر المركبات عن ثلاث سنوات.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدد من القرارات المتعلقة بالأراضي، منها مشروع قرار رئاسي برفع صفة المنفعة العامة عن نحو 612 فداناً بمحافظة بورسعيد، وإعادة تخصيصها لمشروعات تنموية، وتخصيص 50.8 فداناً إضافية لأغراض مماثلة. كما وافق مجلس الوزراء على قرار بتخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة في رابعة وبئر العبد بشمال سيناء لهيئة مستقبل مصر للتنمية المستدامة للاستصلاح والأنشطة الزراعية، بمساحة 46.7 ألف فدان و714.19 فداناً على التوالي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقرار الجمهوري رقم 302 لسنة 2010، ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز العملية التعليمية بالجامعات الخاصة وضمان جودة الخدمات التعليمية المتكاملة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يلزم كافة الوزارات والهيئات والجهات المحلية بتزويد المركز القومي للبنية التحتية للمعلومات المكانية بالبيانات النصية والمكانية اللازمة للخريطة الأساسية الموحدة لمصر، مع الإخطارات الفورية بأي تغييرات.
كما وافق مجلس الوزراء على تقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين لديهم مباني على أراضٍ مملوكة للدولة تتعارض مع توسعة الطريق الساحلي الدولي (الضبعة/مرسى مطروح)، على غرار الحالات السابقة.
كما وافق مجلس الوزراء على نماذج جديدة لوثيقة الشروط والمواصفات والعقد الموحد لأعمال البناء، ليتم تنفيذها بعد إعدادها من قبل وزارة المالية ومراجعتها من قبل إدارة الفتوى بمجلس الدولة.
ووافق مجلس الوزراء على قرارات وتوصيات لجنة فض منازعات الاستثمار في اجتماعها رقم 106 المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2024، والتي تناولت 30 موضوعًا، وذلك في إطار جهود الحكومة لمعالجة قضايا المستثمرين.
كما وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقدية بموجب المادة 78 من قانون المشتريات العامة (القانون رقم 182 لسنة 2018)، ومنها تعاقد هيئة الإسعاف المصرية على توريد وتركيب وإصلاح محركات مركباتها.
