موقع مصرنا الإخباري:
وافق مجلس الوزراء المصري الأربعاء على تعديلات قانونية تشدد عقوبة ختان الإناث إلى السجن لمدة 20 عاما بدلا من الحد الأقصى السابق وهو سبع سنوات.
هذه هي المرة الثانية التي تشدد فيها السلطات عقوبات الختان خلال السنوات الست الماضية ويأتي القرار بعد عام واحد من وفاة مراهقة في صعيد مصر أثناء تعرضها لهذه العملية.
ينص التعديل الجديد للمادة 242 على السجن لمدة خمس سنوات على الأقل لإزالة أو تعديل أو تشويه جزء من الأعضاء التناسلية للإناث وسبع سنوات على الأقل إذا تسبب الإجراء في ضرر دائم.
يمكن للأطباء والممرضات أن يواجهوا 10 سنوات في السجن إذا أجروا الإجراء وأدى إلى ضرر دائم.
إذا ماتت الضحية نتيجة خضوعها لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية فيمكن أن يواجه الجاني 10 سنوات إذا لم تكن عملية طبية، و 15 إلى 20 عاما إذا كانت المنفذة طبيبة أو ممرضة.
سيتم منع المحكوم عليهم بالختان من ممارسة مهنتهم لمدة خمس سنوات وسيتم إغلاق المؤسسة التي تم إجراء الختان فيها.
كما تنص التعديلات على أن الشخص الذي يتم الختان بناءً على طلبه يواجه عقوبة السجن أيضا.
أولئك الذين يروجون أو يشجعون أو يحرضون الآخرين على ارتكاب تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يواجهون أيضا أحكامًا بالسجن حتى لو كانت أفعالهم لا تؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة.
لم تكن حالة ندى حافظ فتاة تبلغ من العمر 14 عاما توفيت بسبب ختان الإناث العام الماضي في أسيوط بصعيد مصر الأولى من نوعها في البلاد.
على الرغم من تراجع هذه الممارسة في البلاد في السنوات الأخيرة إلا أن الكثير من الناس وخاصة في المناطق الريفية ما زالوا يخضعون بناتهم لها معتقدين أنها ممارسة مفروضة دينياً.
ذكرت دار الافتاء وهي السلطة المركزية في مصر المسؤولة عن إصدار الفتاوى مرارا وتكرارا أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية محظور في الإسلام.
كانت أول إدانة لارتكاب ختان الإناث في مصر في يناير 2015 بعد سبع سنوات من تجريم هذه الممارسة لأول مرة في عام 2008.
وفقا لوزارة الصحة في عام 2018 انخفض معدل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بين الفتيات المراهقات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 17 عاما من 74 بالمائة في عام 2008 إلى 61 بالمائة في عام 2014.
