وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا علي 3 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس حيث وافق المجلس علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط. كما وافق المجلس علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس. كما وافق المجلس أيضًا علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية. وعن الاتفاقيات وافق البرلمان في جلسته علي إتفاقية التعديل السابع لمنحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) الموقعة في سبتمبر الماضي بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وبموجب الاتفاقية الموقعة من قبل وزارة التعاون الدولي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فإن مصر تحصل علي مبلغ إضافي بنحو 27 مليون دولار ليصبح إجمالي مبلغ الإتفاق 201.3 مليون دولار. وتستهدف الاتفاقية تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية بما فيها رواد الأعمال. كما تستهدف الإتفاقية زيادة الصادرات الوطنية بشكل كبير مع التركيز علي 6 قطاعات مختارة تشمل المنتجات الهندسية، و تجهيز الأغذية، والمنسوجات المنزلية، والملابس الجاهزة والمواد الكيميائية، ومواد البناء. وبموجب الإتفاقية فإن الجهة المنفذة للمشروع 5 وزارات هم التنمية المحلية و التجارة والصناعة، و المالية،و التعليم والتعليم الفني و التخطيط علي أن يتم الإنتهاء من المشروع خلال في 20 سبتمبر 2026. كما وافق المجلس علي التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية لإضافة مبلغ 12 مليون دولار أمريكي، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ليصبح 143.6 مليون دولار أمريكي، وذلك للتركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل. وأكد تقريراللجنة المشتركة بمجلس النواب أن الإتفاقية تستهدف خلق قوى عاملة متعلمة لتلبية سوق العمل المحلية والدولية وتحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي ومهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية والمهارات الحسابية للكبار، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة المرتبطة بالحياة الواقعية، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدارس، فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على هذا الاتفاق بين جمهورية مصر العربية و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. كما وافق المجلس علي اتفاقية التعديل السادس لمنحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بين مصر والوكالة الامريكية للتنمية الدولية. وتستهدف الإتفاقية دعم برنامج مصر لتنظيم الاسرة المرحلة الأولى والثانية ، بالاضافة الى دعم جهود الدولة في مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورنا (المرحلة الرابعة) ، ودعم أسرة لتنظيم الاسرة (المرحلة الخامسة) ، متضمنا أنشاء برنامج الكتروني لتسجيل المنتفعات (HMIS) وسلسلة أدارة الامداد والتموين (LAMIS) ، بالإضافة الى تحسين جودة الخدمة ورفع قدرات مقدمي الخدمة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة والاجهاض، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للممرضات في مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، واستمرارية توافر تنظيم الاسرة باستخدام أدوات المسار الاستراتيجي للأمن سلع الصحة الانجابية تجهيز وتطوير مراكز التدريب ، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، اعداد منهج لتغيير السلوك بناء على الممارسات والمعوقات التي تواجة مقدمي الخدمة ، تحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية ، وتجديد العيادات المتنقلة. كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني ” لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المصدر بوابة الأهرام
