يصوت مجلس الشيوخ المصري في جلسته العامة المقررة اليوم، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “الصكوك السيادية”، والتي تستعد مصر لإصدارها خلال الفترة المقبلة، بهدف الاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لتمويل المشروعات.
ويستهدف مشروع القانون فتح الباب أمام مصر لدخول عالم التمويل الإسلامي، باعتبار أن الصكوك من منتجات الدخل الثابت، وتشبه السندات التقليدية تماماً، ولكن لا تُحتسب عليها فائدة. وشهدت مصر خلال الأعوام الأخيرة تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، ما رفع الدين الخارجي إلى 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وقال تقرير للجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصكوك السيادية تعد من أهم أدوات التمويل في أسواق المال العالمية، إذ بلغ إجمالي إصداراتها المتداولة حالياً في العالم نحو 7.2 تريليونات دولار. وتتصدر ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصداراً لهذه الصكوك، بينما حصة مصر من هذه السوق منعدمة تماماً.
وأشار التقرير إلى عدم وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن تطبيقها بالشكل الأمثل، بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل. وأوضح أن العائق الأكبر أمام إصدار هذه الصكوك هو عدم وجود تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدارها، بما يستوجب سرعة إقرار القانون.
وتابع التقرير أن التشريع يستهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة، والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة. وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار.
وحدد مشروع القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك السيادية، وشكلها، وصفاتها، ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذا تفاصيل عملية التصكيك، وتداولها، وسريان المعاملة الضريبية عليها، وحقوق مالك الصكوك، والالتزامات المقررة للمنتفع.
كما نظم قواعد حفظ الصكوك السيادية وتداولها داخل مصر وخارجها، لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي، والبورصة المصرية، المطبقة على الأوراق المالية الحكومية، والآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك.
وتصدر الصكوك بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً، ويحظر اتخاذ إجراءات الحجز، أو أية إجراءات تنفيذية أخرى على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك. وللشركات بأنواعها الحق في إصدار الصكوك كوسيلة للحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون في الربح والخسارة مع الشركة، وفقاً للقانون.
