وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقد عرض النائب محمد عبد الرحمن راضي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث مشروع القانون جاء مستهدفًا تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن الشرطة باستبدال أو إضافة أو حذف بعض نصوص المواد، وذلك في إطار تحديث التشريعات المنظمة للشئون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة بما يتوافق مع تحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط وضبط وصياغة بعض النصوص التي أثارت لبسًا في تفسيرها وتطبيقها بالمخالفة للفلسفة التي تغياها المشرع، أو لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة، وذلك من خلال تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجالس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من الأفراد والضبابط، وكذلك إضافة نصوص مواد مستحدثة بشأن ضوابط سلطة المجلس الأعلي للشرطة في إعادة التعيين أو الاستقالة أو إنهاء الخدمة أو النقل خارج هيئة الشرطة أو البقاء في الخدمة إلى سن الستين فيمن يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أو وزير الداخلية.
