موقع مصرنا الإخباري:
مبادرة “حياة كريمة” لن تقتصر على تنفيذ مشروعات مياه او صرف او تأهيل طرق فقط. بل تشمل توفير فرص عمل للشباب وأهالي القرية ، وهو ما تسعى اليه وزارة الاسكان لتحقيقه فى اطار مواجهة فيروس كورونا ومواجهة البطاله، والزام شركات المقاولات على مشاركة أهالي القرية خلال تنفيذ المشروعات.
الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، أكد أن مبادرة حياه كريمة تستهدف توفير فرص عمل للشباب واهالي القري من خلال الزام شركات المقاولات على مشاركة الاهالي في اعمال الحفر والردم الخاصة بالشبكات ، وهو ما يساهم بشكل كبير في مواجهة نسبة البطالة التى تسببت فيها ازمة كورونا ، لافتا الي ان مبادرة حياة كريمة لن تقتصر فقط علي تنفيذ مشروعات المياه والصرف فقط.
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أن مبادرة حياة كريمة هدفها توفير حياه ادميه لمواطنى القرى، من خلال تحسين الخدمات المقدمة سواء صرف او مياه او كهرباء، موضحا ان شركات المقاولات بدات بالفعل فى تنفيذ تكليفات الوزارة باشراك شباب القرى في الاعمال الجارى تنفيذها، وهو ما يؤدى الي تقليل العبء على الدولة فى توفير مبالغ العمالة الموسمية.
فى الوقت نفسه، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل التعاون فى توريد وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المصانع.
وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع، فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى، وهو من أهم أهداف المبادرة الرئاسية، وكذا تنفيذ عمليات شراء مركزى مجمع للاحتياجات مما يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات.
من جانبه، أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، هى من المشروعات القومية الهامة جداً على مستوى الدولة المصرية فى الوقت الحالى، وتعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة، والاعتماد على المنتجات المحلية، فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصرى.
وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن حجم المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الدولة المصرية حالياً غير مسبوق، ويجب على الصناعة المصرية أن تستفيد من هذه الفرصة، وأن توفر جميع المهام والمسلتزمات الخاصة بتلك المشروعات، من أجل الارتقاء بجودة وكفاءة المنتجات المصرية، وتمكينها من منافسة المنتجات المستوردة.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان، الاحتياجات والمهمات (المواسير – المحابس – الطلمبات – غيرها) الإجمالية اللازمة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى 51 مركزاً، وهى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذا ما يتعلق بمشروعات المد والتدعيم، والإحلال والتجديد.
وأوضح مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان، أنه تم الانتهاء من حصر الاحتياجات التفصيلية بـ3 مراكز، وتوحيد أسس تنفيذ المشروعات، وتنميط الاحتياجات، وجارٍ حصر تفصيلى لباقى المراكز تباعاً، وسيتم التنسيق مع فريق العمل بوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، من أجل توريد المهمات طبقاً لما يجرى تنفيذه على الأرض للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومى المهم.
فيما أعلن الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن مساهمة الشركة فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتحقيق التنمية الشاملة بقرى الريف المصري.
وأشار إلى قيام الشركة بدراسة الاحتياجات (وضع راهن – وضع مستقبلي) للقري المستهدفة وترتيب الأولويات للأعمال المطلوبة بجانب تشكيل فريق عمل للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه وعمل المعاينات على أرض الواقع؛ لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال، والعمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ أعمال التطوير.
وأفاد بأن الاحتياجات المطلوبة تتمثل فى أعمال احلال وتجديد شبكات مياه الشرب و الصرف الصحى، مد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة من الخدمة، رفع كفاءة محطات مياه الشرب و الصرف الصحي، وانشاء منظومات حديد و منجنيز، ودق ابار مياه الشرب ، وتركيب أجهزة قياس تصرفات وضغوط على مخارج المحطات وأعمال توسعات بمحطات معالجة الصرف الصحى.
يذكر أن محافظة المنوفية قد حظيت بمركزين “أشمون والشهداء” ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالى مستهدف (81) قرية بواقع (27 ) قرية بمركز الشهداء و(54) قرية بمركز أشمون وذلك بهدف رفع قدرات البنية التحتية والأساسية لتلك القرى فضلاً عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وبما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.
