تسود حالة من القلق في المجتمع النسائي الإسرائيلي على خلفية تخفيف الحكومة القيود المفروضة على حيازة الأفراد للسلاح منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل”، فقد تم إصدار نحو 8800 رخصة سلاح على مدار شهر تقريبا، مما اعتبرتها مجموعات نسائية وضحايا العنف المنزلي من السيدات خطوة تفقدهن الشعور بالأمان.
8800 رخصة سلاح خلال شهر
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شرع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بإنشاء المئات من فرق الأمن المدنية، واشترى 10 آلاف بندقية لتوزيعها على الأفراد.
وبالإضافة إلى أكثر من 600 فريق أمن مدني سبق تشكيله، تلقت السلطات الإسرائيلية أكثر من 175 ألف طلب ترخيص أسلحة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمت الموافقة على 8800 رخصة.
مخاوف من ارتفاع نسب العنف المنزلي
دعوات بن غفير أورثت الإسرائيليات حالة رعب من تخفيف القيود على حيازة رخصة السلاح، فبحسب الأرقام الصادرة عن الأجهزة والمؤسسات الرسمية، قُتلت 23 امرأة في حوادث عنف منزلي منذ بداية العام الحالي.
كما تشير الإحصاءات إلى مقتل 12 امرأة جراء تعرضهن لإطلاق نار في 2021، في ارتفاع واضح لمتوسط 8 حالات سنويا بين عامي 2016 و2019، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
وعلى مدار شهر، تلقت وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي أكثر من 269 مكالمة من ضحايا العنف المنزلي حسب ما ذكرت “القناة 12” الأربعاء الماضي.
وتزداد المخاوف من أن تؤدي الحرب على غزة إلى وضع مشابه لما جرى عام 2020، حين أدى الإغلاق جراء جائحة “كوفيد-19” إلى زيادة حالات العنف المنزلي بالمجتمع الإسرائيلي بنسبة 315%.
ليلى بن عامي الرئيس التنفيذي لمنتدى “ميشال سيلا” لمكافحة العنف المنزلي، حذرت من المخاطر المحتملة التي يشكلها تدفق السلاح إلى أيدي المدنيين.
وكتبت رئيسة المنظمة غير الحكومية عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر) سابقا “صحيح أن الأسلحة الشخصية يمكن أن تنقذ الأرواح. ولكن من المهم أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم وصول هذه الأسلحة إلى الأيدي الخطأ”.
وأضافت، “تواصلنا مع وزير الأمن القومي، لأنه يجب إدراج عملية التحقق من الخلفية في المعايير الجديدة لتلقي السلاح للتأكد من عدم وجود تهديد أو خطر بحدوث جرائم قتل داخل العائلة”.
وتشترط إسرائيل فحص سجل السوابق للمتقدمين لحيازة السلاح قبل منحهم الترخيص، لكن منتدى “ميخال سيلا” طالب بتكييف المعايير لضمان حرمان أي شخص توجد ضده شكوى عنف منزلي من حيازة السلاح – حتى لو كان الملف ضده مغلقا -.
وبحسب “ذا تايمز أوف إسرائيل”، فإن العديد من شكاوى الاعتداء والعنف المنزلي يتم إغلاقها قبل أن تصل إلى مرحلة الملاحقة القضائية أو حتى تحقيق الشرطة.
وفي عام 2022، وجد المرصد الإسرائيلي لقتل النساء أن ثلث المشتبه بهم في قضايا العنف المنزلي توجد شكاوى سابقة ضدهم.
يشار إلى أن الفئات الجديدة التي يسمح لها بالحصول على رخصة سلاح وفق توجيهات بن غفير، شملت أولئك الذين خدموا في وحدات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي، ولم يكونوا في السابق مؤهلين للحصول على تراخيص سلاح، إضافة إلى المسعفين المتطوعين، والمهاجرين الجدد الذين اضطروا في السابق إلى الانتظار 3 سنوات قبل تقديم الطلب.
