مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر تجمع آلاف التوقيعات وتطالب بالإفراج عن ذويهم
أعلنت مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر عن جمعها 7295 توقيعًا على استمارتها خلال أسبوع من إطلاقها. وأكدت المبادرة تواصلها مع لجنة الحوار الوطني لعرض مطالبها، حيث تمت مناقشة جزء من تلك المطالب المتعلقة بالحبس الاحتياطي في الجلسة الأخيرة، ومن المقرر متابعة مناقشة باقي المطالب في الجلسة المقبلة يوم السبت.
تشكّلت لجنة الحوار الوطني في عام 2022 بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار مع القوى الوطنية وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية. ساهمت هذه اللجنة، المكونة من سياسيين ومحامين موالين للدولة، في الإفراج عن عدد محدود من الصحافيين والنشطاء السياسيين في السنوات الأخيرة.
وأوضح القائمون على المبادرة أنهم تواصلوا مع الصفحة الرسمية للجنة الحوار الوطني على فيسبوك، مطالبين بتبني مناشدتهم رسميًا للإفراج عن ذويهم وفقًا للشروط والآليات التي تحددها الدولة. وأشاروا إلى أن السجناء السياسيين في مصر هم الذين ألقي القبض عليهم بموجب قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، ويواجهون اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي”.
أكد القائمون على المبادرة أن أغلب الموقعين على العريضة الإلكترونية هم من أهالي السجناء السياسيين الذين ألقي القبض عليهم منذ عام 2013 وحتى أحداث دعم فلسطين الأخيرة. وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع 917 مواطنًا خلال النصف الأول من العام الحالي، أغلبهم ألقي القبض عليهم منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2024.
دعت مبادرة أسر السجناء السياسيين السلطات المصرية للنظر في مناشدتهم بعين الرحمة والتفهم وتحديد آليات مناسبة للإفراج عن ذويهم.
تشير منظمات حقوقية إلى ارتفاع أعداد السجناء خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع احتجاز السلطات لعشرات الآلاف من المعارضين منذ أواخر 2013. وبينما لا يوجد رقم رسمي لأعداد السجناء في مصر، تشير مصادر بوزارة الداخلية إلى أن إجمالي عدد السجناء يبلغ 114 ألفًا، منهم أكثر من 30 ألف سجين سياسي على ذمة المحاكمة.
