سبع سنوات مرت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة الدولة المصرية شهدت خلالها المنظومة الصحية طفرة غير مسبوقة واهتماما ملحوظا للنهوض بها رفع خلالها الرئيس استراتيجية صحة المواطن فى المقام الأول.
كان الرئيس السيسى مهموما منذ البداية بصحة المصريين مما جعله مشغولا بضرورة وضع خطط ومبادرات تتصدى للعديد من الأمراض التى أنهكت المواطنين وأثرت فى حياتهم من هنا جاءت المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن المصرى والتى عملت جاهدة من خلالها وزارة الصحة والسكان على رفع مستوى الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها.
لا يستطيع شخص أن ينكر أن القطاع الصحى فى مصر حدث به تحول جذرى خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من الظروف الخاصة بفيروس كورونا التى اجتاحت العالم.
كانت البداية من زيادة الموازنة العامة للدولة للقطاع الصحى حيث زادت مخصصات الصحة فى الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى 258.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2020 /2021، مقارنة بـ 175.6 مليار عام 2019 /2020.
المبادرات الرئاسية
المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها الأكبر على مستوى العالم أطلقها الرئيس السيسى فى عام 2018 تحت شعار (100 مليون صحة) قدمت الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن. بدأت المبادرات الرئاسية بالقضاء على فيروس سى خلال 7 أشهر حيث تم فحص 75 مليون مواطن ضمن المبادرة وتقديم العلاج للمرضى بالمجان هذا المرض الذى أنهك كبد المصريين طوال الحقب الزمنية الماضية.
لم تقف تلك المبادرات على ذلك فقط بل تم التوسع لفحص أكثر من 10 ملايين و500 ألف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وفحص أكثر من 290 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، فضلاً عن إجراء أكثر من نصف مليون عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وفحص أكثر من 5 ملايين طالب ضمن مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم والتى تم إطلاقها تزامنًا مع بداية العام الدراسى فى نوفمبر الماضى علاوة على وجود قاعدة بيانات تشمل 90 مليون مواطن وهناك مبادرة للأمراض المزمنة وأصبح هناك حصر للمصابين بمرضى الضغط والسكرى ويشمل جميع البيانات.
تزامنا مع هذا تم إطلاق القوافل الطبية فى كل أنحاء المحروسة لخدمة المواطنين علاوة على التوسع فى نظام العلاج على نفقة الدولة ليصل إلى نحو7 مليارات مقارنة بـ6.6 مليار جنيه فى 2019 /2020 ليشمل علاج جميع غير المؤمن عليهم وتغطيتهم فى علاح جميع الأمراض ، بالإضافة إلى 16.3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الصحية، و4.2 مليار جنيه التأمين الصحى الشامل.
وشهدت السنوات السبع رخاء بعد سنوات عجاف مرت بالقطاع الصحى حيث اكتمل حلم المصريين الذى انتظروه كثيرا فى اطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل والذى كان بمثابة حلم للمصريين منذ عشرات السنين حيث عمل الرئيس السيسى على إطلاق المرحلة الأولى بمحافظتى بورسعيد والأقصر وجار استكمال المشروع فى باقى المحافظات.
وخلال الفترة الماضية تم تسجيل 3 ملايين و315 ألفا و877 مواطنًا بالمنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان) مع استمرارية العمل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، وتطوير المنشآت الصحية حسب معايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة الجديدة، كما يتم تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أعلى مستوى ورفع كفاءتهم بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من خلال المنظومة الجديد، التى ستصبح أساسا لمنظومة صحية قوية فى مصر تحافظ على صحة المصريين.
وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وصفت ما شهده قطاع الصحة بأنه بداية عهد جديد لتأسيس نظام صحى قوى فى مصر وتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لـ 100 مليون مصرى تحت مظلة تأمينية موحدة موضحة أن نجاح المشروع والإشادات العالمية به يرجعان لدعم الرئيس السيسى واستثماره فى صحة المصريين وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.
وتجاوزت جهود الرئيس لتطوير المنظومة الصحية مصر لتمتد لتقديم أدوية فيروس سى لعلاج المرضى المصابين فى الدول الإفريقية الشقيقة، وإيفاد عدد من القوافل الطبية لمبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقى من فيروس سى بدولتى تشاد وجنوب السودان.
وحول أزمة كورونا التى أسقطت أعلى النظم الصحية العالمية لم تتوقف المبادرات الرئاسية والتطوير عن العمل على علاج المواطنين وتقديم الرعاية الصحية الشاملة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد لجميع المرضى.
وتوفير مستشفيات للعزل وكذلك متابعة مرضى العزل المنزلى وفق أحدث البروتوكولات العالمية من قبل اللجنة العلمية لمكافحة كورونا مماساهم فى ارتفاع معدل الشفاء للحالات المصابة بالفيروس وتقديم العلاج مجانا للمرضى واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، حيث تم تخصيص مستشفيات الفرز والعزل للحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن وضع بروتوكولات لتشخيص الحالات وكذلك بروتوكولات العلاج والتى تم وضعها.
وبالتزامن مع توفير العلاج لمرضى كورونا عملت مصر جاهدة وفق توجيهات رئاسية على توفير اللقاح الخاص بالفيروس فكانت من أولى الدول التى شاركت فى التجارب الإكلينيكية لفيروس كورونا المستجد ضمن حزمة من البحوث فى التجربة الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة للقاح ضمن مبادرة من أجل الإنسانية بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون فى مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.
كما حصلت مصر على العديد من شحنات لقاح فيروس كورونا فضلا عن التعاون مع مختلف دول العالم لتوفير اللقاحات فور ثبوت فاعليتها، والتعاون فى مجال التصنيع، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة جافى من خلال مبادرة كوفكس الدولية والتى تضمن التوزيع العادل للقاحات التى تثبت فاعليتها.
واستطاعت مصر توفير أكثر من 400 مركز متخصص لتطعيم المواطنين وإطلاق حملات التطعيم فى المنازل للحالات غير القادرة وكذلك سيارات متنقلة لتطعيم أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وفيما يخص الدواء قام الرئيس بإنشاء هيئة الدواء المصرية لتطوير القطاع الدوائى باعتباره ركيزة استراتيجية مهمة فى المنظومة الصحية.
حيث أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تعمل على توفير الدواء الآمن والفعال للمريض وتطوير القطاع الدوائى كما تم العمل على إنشاء مدينة الدواء من قبل الرئيس السيسى وافتتاحها كبداية لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية للدولة المصرية مسألة أمن قومى لا غنى عنه.
ووفق هيئة الدواء فإن مصر أول دولة فى الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتى من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضرى ريمديسفير وفافيبرافير، وتصنيعهما محليا بسعر يصل إلى 10 و20% من السعر العالمي.
كما تم تصميم أول جهاز تنفس صناعى مصرى بنسبة 100% بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالى والهيئة العربية للتصنيع وإعطاء الترخيص الطارئ لـ(4) لقاحات خاصة بعلاج فيروس كورونا يتم تداولها بمصر حاليا.
وتتولى هيئة الدواء المصرية تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها أينما وردت فى القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية.
كما عمل الرئيس على زيادة دخول الفريق الطبى حيث شهد بدل أعضاء المهن الطبية ارتفاعا من 400 إلى 2200 جنيه بإجمالى 2.6 مليار جنيه، و81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية، بالإضافة إلى 11 مليون جنيه.
الإنجازات فى مجال الصحة ولست مبالغا تحتاج لمساحة كبيرة لتوضيحها وسردها لأنها حقيقة وموجودة على أرض الواقع لاينكرها إلاجاحد وخلال السطور الماضية تحدثنا فى البعض القطاعات وهناك العديد من القطاعات الأخرى التى استطاع الرئيس أن يجعل من المنظومة الصحية مفخرة للمصريين.
المصدر بوابة الاهرام
