موقع مصرنا الإخباري:
خفضت ماليزيا حكم السجن الصادر بحق رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق إلى النصف، بعد إدانته بالكسب غير المشروع وغسل الأموال فيما يتعلق بفضيحة صندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي) بمليارات الدولارات، في خطوة من المتوقع أن تثير المزيد من التساؤلات حول مدى التزام رئيس الوزراء أنور إبراهيم بمكافحة الفساد.
وكتبت سي إن بي سي نيوز أن أنور شن حملته الانتخابية على برنامج لمكافحة الفساد، لكنه تعاون مع حزب نجيب الملوث بالكسب غير المشروع، المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (UMNO)، لتشكيل حكومة في نوفمبر 2022، بعد انتخابات انتهت ببرلمان معلق.
ويأتي تخفيف عقوبة نجيب وسط اتهامات بأن إدارة أنور تتراجع عن الإصلاحات، بعد إسقاط سلسلة من قضايا الفساد المرتبطة بنجيب وغيره من زعماء المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة العام الماضي.
سيتم إطلاق سراح نجيب، الذي بدأ قضاء عقوبة السجن لمدة 12 عامًا في أغسطس 2022، في عام 2028 وتخفيض الغرامات المفروضة عليه إلى 50 مليون رينجت (10.59 مليون دولار) من 210 ملايين رينجت، وفقًا لبيان صادر عن أمانة مجلس العفو الماليزي. يوم الجمعة.
وأدين نجيب بالكسب غير المشروع المرتبط بصندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي) الذي يقدر محققون أمريكيون وماليزيون أنه سُرق منه 4.5 مليار دولار وتم تحويل أكثر من مليار دولار إلى حسابات مرتبطة برئيس الوزراء السابق.
وتقدم بطلب للحصول على عفو ملكي بعد وقت قصير من تأييد المحكمة العليا في ماليزيا إدانته، مما جعله أول رئيس وزراء في تاريخ البلاد يُسجن.
ونفى نجيب باستمرار ارتكاب أي مخالفات، قائلاً إنه تم تضليله من قبل الممول الهارب جو لو ومسؤولين آخرين في 1MDB بشأن مصدر الأموال، وأنه يعتقد أنها تبرعات من العائلة المالكة السعودية.
ولا يزال يخضع للمحاكمة في عدة قضايا أخرى مرتبطة بالفساد في صندوق 1MDB.
 بمليارات الدولارات، في خطوة من المتوقع أن تثير المزيد من التساؤلات حول مدى التزام رئيس الوزراء أنور إبراهيم بمكافحة الفساد.){kind=link}