طرابلس- يتنازع تياران في ليبيا، أحدهما يدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء المراحل الانتقالية بشكل نهائي، والآخر يدعو أنصاره إلى تشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام السياسي الحالي بين حكومتين إحداهما في الغرب والثانية في الشرق، وتكون قادرة على الإشراف على عقد الانتخابات. وربط رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في لقائه مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائل أونماخت، في 13 فبراير/شباط الماضي بين إجراء الانتخابات العامة وتشكيل حكومة موحدة، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات بعد إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وانتخاب مجلس الأمة. من جانبه شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، على أنه لا يمكن قبول المزيد من التأخير في تشكيل حكومة موحدة تلم شمل كافة المناطق، شرقا وغربا وجنوبا، لإعادة النسيج الاجتماعي، وإنعاش الاقتصاد، واستعادة سيادة الأمة وكرامتها، على حد تعبيره. ويؤيد هذا الاتجاه دعوات ظهرت في مدينة مصراتة شرقي العاصمة طرابلس إلى تشكيل حكومة موحدة كشرط لإجراء انتخابات عامة وفق القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب الليبي في 4 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي. وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري، على صفحته بفيسبوك، إنه اتفق مع فعاليات وطنية وحراك من مدينة مصراتة على دعمهم تشكيل حكومة موحدة ومحايدة مهمتها إنجاز الانتخابات من خلال القوانين التي أنجزتها لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة. حراك مؤيد للانتخابات في المقابل شهدت مناطق في ليبيا دعوات إلى التعجيل في إجراء الانتخابات العامة وإنهاء المراحل الانتقالية، والتحذير من الطبقة السياسية التي تسعى إلى المماطلة وتعطيل إجراء هذه الانتخابات، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الكشف عن المعرقلين الحقيقيين لإجراء الانتخابات في ليبيا. ففي 25 فبراير/شباط، دعا أعيان بلدية بني وليد جنوب شرقي العاصمة طرابلس -في بيان- إلى إنهاء المراحل الانتقالية عبر إجراء انتخابات عادلة ونزيهة لا تقصي أي طرف، من خلال حوار وطني موسع يضمن تهيئة الظروف المناسبة لإجراء هذه الانتخابات، ورفض استمرار حالة التجاذب السياسي في ظل امتناع الطبقة السياسية عن تلبية مطلب الليبيين بإنهاء المراحل الانتقالية. وحث البيان أبناء الشعب الليبي على الاتحاد صفا واحدا لمواجهة المؤامرة التي تستهدف حقهم بإجراء الانتخابات، ومقاومة إرادتهم في التغيير. وفي بيان آخر، أعلن أهالي وأعضاء المجلس البلدي والقطاعات الخدمية في بني وليد أن الليبيين موحدون خلف مطلب إجراء الانتخابات، الموصلة إلى اختيار السلطة التشريعية والتنفيذية التي تدير البلاد. وحمّل الأهالي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مسؤولية عدم الكشف عن المعرقلين والرافضين إنتاج قوانين عادلة ونزيهة. رئيس المجلس وعدد من أعضائه (يمين الصور) وهم في لقاء رسمي مع عدد من أعيان ووجهاء المنطقة الغربية من ليبيا (يسار الصور)-صور ثابتة نشرها المجلس الأعلى للدولة في طرابلس لقاء للمجلس الأعلى للدولة مع عدد من أعيان ووجهاء المنطقة الغربية من ليبيا (المجلس الأعلى للدولة) دعوة مجلس الأمن ودعا مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت، وهدد بمعاقبة من يعرقلون العملية السياسية. وأكد -في بيان- التزامه القوي بعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتُبنى على القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة “6+6″ المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة. وقال المجلس إن من شأن هذه القوانين أن تُمكن من إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في عموم ليبيا في أقرب وقت ممكن. وأكد أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل الفرص لإحلال السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي، ودعا المجتمعَ الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي إلى ليبيا لعبد الله باتيلي وبعثته في تنفيذ ولايتهما. ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بدعوة المجلس إلى ضرورة إجراء انتخابات، وقال إنها تتفق مع ما وصفها بـ”رؤيته للحل السياسي القائم على طي المراحل الانتقالية الطويلة التي عانتها ليبيا وشعبها، عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة تقوم على أسس دستورية وقانونية عادلة”. وذكر الدبيبة أن رؤيته لحل الأزمة في بلاده دعته إلى سرعة قبول دعوة باتيلي إلى طاولة الحوار الخماسي التي تجمع الأطراف الرئيسية الخمسة للأزمة الليبية. وجدد الدبيبة دعوته لجميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار لتدشين مرحلة الاستقرار الدائم التي يستحقها الليبيون.
المصدر : الجزيرة
