أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحكومة المصرية تعتزم زيادة أسعار الكهرباء لمن يستخدمون أقل من ألف كيلوواط من الكهرباء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أيمن حمزة إن أسعار الكهرباء منظمة “وفق خطة خمسية معلنة سابقا”. وأضاف أن الأسعار ستبقى “ثابتة ابتداء من يوليو المقبل” وستشمل أيضا أسعار الاستهلاك الصناعي.
وأضاف أنه اعتباراً من الأول من تموز (يوليو) المقبل ، ستكون هناك زيادة في رسوم الكهرباء للشريحتين الأولى والثانية بزيادة قدرها 10 قروش ، وستبقى الأسعار على حالها لمن يستهلك “أكثر من 1000 كيلووات شهرياً”.
في ظل الشروط التي حددها قرض صندوق النقد الدولي لعام 2016 ، وعدت مصر بخفض دعم الوقود من أجل تأمين 12 مليار دولار.
بعد تعويم الجنيه المصري في عام 2016 ، انخفضت عملتها إلى النصف مقابل الدولار الأمريكي ، وارتفع التضخم بأكثر من 30 في المائة.
كان الهدف من قرض صندوق النقد الدولي إنعاش الاقتصاد بعد انهياره في أعقاب الانتفاضة العربية عام 2011. منذ ذلك الحين ، أدت الهجمات الإرهابية وسجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان إلى إبعاد السياح عن البلاد ، مما أدى إلى تفاقم المشكلة لأن السياحة كانت ذات يوم مصدر دخل رئيسي لمصر.
