لماذا ترفض دول خليجية الاستجابة لضغوط أمريكا لـ زيادة إنتاج النفط؟

يبدو أن دول الخليج وجدت في الحرب الروسية على أوكرانيا، ما تثأر به لنفسها من الإدارة الأمريكية التي يقودها الديموقراطي، جوبايدين، بعد نحو عام وربع العام من ولايته وما تخللها من نقد لاذع للأوضاع الحقوقية في تلك المنطقة الحيوية، فضلًا عن الانفتاح غير المسبوق على إيران، ومحاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي.

الباب الذي تكنت من خلاله دول الخليج الثأر لنفسها، كان من الدعوات المتكررة للإدارة الأمريكية، بزيادة إنتاج النفط، لتقليل الأسعار غير المسبوقة التي وصل إليها برميل النفط، منذ الحرب الروسية، (نحو 115 دولار للبرميل الواحد الخميس بينما اقترب سعر خام برنت من 120 دولارًا)، لكن تلك الدعوات لم تلق قبولًا لدى حكام دول الخليج الذي يسعون لمقاومة الضغوط الغربية، والتي كان اخرها زيارة رئيس الوزراء بوريس جونسون، للسعودية والإمارات.

دول الخليج وتحديدًا السعودية والإمارات، يرفعون شعارًا عنوانه، “هذه الحرب ليست حربنا”، وهو ذات الشعار الذي ترفعه أمريكا والغرب، في حرب اليمن. إن دول الخليج تسعى لتحقيق أرباح كبيرة جراء ارتفاع الأسعار، سيجنبها الوقوع في عجز في ميزانيتها في عام 2022، على الرغم من إدراكها مخاطر ذلك على المدى البعيد، من ناحية المواقف الأمريكية إزاء عدد من القضايا الشائكة في تلك المنطقة.

زيادة إنتاج النفط

لقد حاولت أمريكا خلال الأيام القليلة الماضية، استقطاب فنزويلا في صفها وإقناعها بتعويض النفط الروسي وهي المفاوضات التي تبدو دائرة حتى الساعة، وكذلك تحاول واشنطن الوصول لتفاهمات مع إيران لسد العجز إيضًا، لكن طهران تحاول في الوقت ذاته إنجاز الاتفاق النووي بما يخدم مصالحها.

بحسب خبراء، تواصل دول الخليج، الغنية بموارد الطاقة، مقاومة الضغوط الغربية والدعوات للعمل على الحد من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن حرب روسيا ضد أوكرانيا.

ورفضت منظمة “أوبك بلاس” بقيادة السعوديين والروس، الأربعاء الدعوة إلى زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

حسبما يقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، حسن الحسن، لـ”فرانس 24″، إن دول الخليج تختبر قدرتها على التمتع باستقلالية استراتيجية للدفاع عن مصالحها، ولا تظهر الدول الخليجية المنتجة التي عانت من انخفاض أسعار النفط منذ العام 2014، ميلا للتحرك الفوري، لأنها تستفيد من ارتفاع الأسعار على المدى القصير، فيما قالت الخبيرة في أسواق الطاقة كارين يونغ على موقع “معهد دول الخليج العربي” ومقره واشنطن، إنه في حال بقي سعر البرميل فوق مستوى 100 دولار، فلن تعاني أي من ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا في عام 2022.

زيادة إنتاج النفط

بينما قالت نائبة رئيس مكتب مؤسسة “إنرجي إنتليجنس” المتخصصة بالطاقة أمينة بكر، إنه لا يوجد نقص في النفط الخام في السوق، بحسب أوبك، وأنّ تأثير العقوبات الغربية على صادرات النفط والغاز الروسية ما زال مجهولا.

أشارت بكر إلى أن الدولتين الوحيدتين في “أوبك بلاس” القادرتين على زيادة الضخ، هما السعودية والإمارات، لكنهما تبقيان بعيدتين عن سد فجوة الصادرات الروسية، التي تصل إلى 2,5 مليون برميل يوميا بينما تقترب الصادرات الروسية من 4,8 ملايين برميل.

زيادة إنتاج النفط

بحسب تقارير فتدرك البلدان المنتجة للنفط أن الأسعار المرتفعة تخاطر بضرب الاقتصاد العالمي وتسريع عملية التحول “الخضراء” في الطاقة، خصوصا أن الارتفاع يأتي في خضم حملة التعافي من تبعات فيروس كورونا.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء أن الدول الأعضاء فيها ستفرج عن 60 مليون برميل من احتياطاتها الطارئة من أجل استقرار السوق، نصفها من الولايات المتحدة.

ورجحت تقرير أن تماس أمريكا مزيدًا من الضغوط خلال الفترة المقبلة، وأن خطوة الإفراج عن 60 مليون برميل ربما تساعد على استقرار الأسعار نسبيًا.

تصفية حسابات

على الجانب الأخر، تقول تقارير إن المواجهة الدائرة حاليًا بين أمريكا ودول خليجية وتحديدًا السعودية والإمارات، تنطوي على ما هو أكثر بكثير من النفط؛ ففي الرياض، يشعر الأمير محمد بن سلمان بتعرضه لتجاهل بسبب رفض بايدن التعامل معه منذ أن تولى منصبه، وذلك على ضوء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والحرب على اليمن، وسجن نشطاء حقوقيين ومقاطعة قطر.

أما بخصوص الإمارات، فقد فوجئت الولايات المتحدة بشكل خاص بامتناع الإمارات المتكرر عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (ضد الهجوم الروسي)، والذي اعتبره الدبلوماسيون الغربيون في نيويورك مقابل الدعم الروسي لبعض المواقف المناهضة للحوثيين”، بحسب التقرير.

ووفق التقرير، يوجد شعور قوي لدى الدولتين مفاده أن بايدن قد تعامل من المنطقة بـ”نظرة نقدية شديدة مع دول كانت منذ فترة طويلة بمثابة حليف أمني، وتساهل مع إيران، التي لا تزال عدوا”.

المصدر الرئيس نيوز