بني سويف قبل نحو 10 أيام أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأسمدة، تضم الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، والدكتور محمد عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ومديري مديريات الزراعة كل في موقعة بهدف المتابعة اليومية لبرامج شحن الأسمدة، والتأكد من تسليمها إلى الجهات التي تتولى التوزيع والتأكد يومياً من التزام مصانع الأسمدة بتوريد كل الكميات المتفق عليها طبقاً لبرامج الشحن إلى المحافظات المختلفة واستلام الكميات وعدم حجز أي أرصدة قد تؤدى إلى حدوث خلل في السوق.
ما ذكرته في الفقرة السابقة كان عبارة عن جزء من بيان لوزارة الزراعة تعليقاً على دورة توزيع الأسمدة الصيفية وسير العمل في هذا الملف الهام، الذى يعتمد عليه الفلاح بصورة مباشرة في زراعات هذا الموسم “الصيف”، التي غالباً ما تكون أكثر احتياجاً للأسمدة، بخلاف الموسم الشتوى، وعلى الرغم من التعليمات والتوجيهات والمتابعة إلا أن المشكلة مازالت قائمة، فهناك أكثر من 40 جمعية زراعية في مركز ببا محافظة بنى سويف لا توجد بها حبة سماد واحدة، وفقاً لرواية الفلاحين، في حين تباع شيكارة السماد الواحدة بالسوق السوداء بمبلغ 350 جنيهاً مع العلم أن سعرها المدعم 165 جنيهاً فقط، وهذا بدوره أحدث ضغوطاً كبيرة على كاهل الفلاح.
تواصل معى عدد من المزارعين في بني سويف يشتكون من تأخر صرف الأسمدة، وأكدوا أن نصف الحصة فقط تم صرفها خلال الفترة الماضية، بينما النصف الآخر لم يتم صرفه حتى الآن، بالإضافة إلى أن جزء كبير من أصحاب الحيازات الصغيرة لم يتمكنوا من الصرف على الإطلاق، نظراً لأن الجمعيات الزراعية تبدأ بالمساحات الكبيرة أولاً، ليدفع الفلاح البسيط الثمن مرتين، الأول حينما يتعرض للبيروقراطية والروتين داخل الجمعيات الزراعية، والثانى عندما يلجأ إلى السوق السوداء حتى لا يخسر المحصول، الذى يحتاج إلى التسميد بصورة عاجلة في الوقت الراهن.
يجب أن تتصدى وزارة الزراعة وأجهزة الحكم المحلى بصورة واضحة لمحاولات التلاعب في صرف الأسمدة، وضبط السوق وإحداث التوازن المطلوب، حتى يحصل المزارعون على حقوقهم في السماد المدعم، الذى توفره الدولة بأسعار مخفضة، والسيطرة على مافيا التجارة في الأسمدة التي تستفيد من الأزمة بالبيع بأسعار مضاعفة، لتحقق مكاسب خيالية من أقوات الفقراء، لذلك الدعوة لوزارة الزراعة أن تنظر إلى توزيع الأسمدة في محافظة بنى سويف، وأنا أعرف جيداً أن هناك متابعة جادة من جانب الوزير السيد القصير، لكل ما يهم الفلاح المصرى، ويسعى بشتى الطرق إلى السيطرة على مشكلات القطاع الزراعى، ولا يتأخر في الاستجابة والتحرك نحو ما ترصده وسائل الإعلام من قضايا ومشكلات.
بقلم محمد أحمد طنطاوي
