ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، خطة الحكومة لتطوير مدارس النيل، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد.
وأدارت النائبة الدكتورة منى عبد العاطى، وكيل لجنة التعليم، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لبحث المشكلات التى تواجه مدارس النيل، النقاش مع ممثلى وزارة التربية والتعليم والشركة التى تدير المدارس، متسائلة عن أوضاع مدارس النيل بعد قرار رئيس الوزراء بنقل وحدة تعليم النيل وهذه المدارس إلى وزارة التربية والتعليم، وعن موعد وضع موازنة مالية خاصة بهذه المدارس، لأن قرار إنشائها ينص على أنها مستقلة ماليا وإداريا.
وتساءلت “عبد العاطي” عن الموازنة الخاصة بوحدة شهادة النيل، قائلة: صدر قرار بنقل تبعية وحدة شهادة النيل لوزارة التربية والتعليم، وقرار الإنشاء أنها تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ووفقا للقرار المفروض موازنتها موجودة”.
وأشارت إلى أنَّه لابد أن يكون هناك إطار قانونى ينظم العلاقة بين المدارس ووحدة شهادة النيل، مؤكدة أن الشركة غير هادفة للربح، وقالت أنَّ مدارس النيل تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يؤكد دوماً ضرورة التوسع فى أعداد هذه المدارس، والارتفاع بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا عال الجودة، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.
وتابعت: “نحتاج دعم فى كل شئ، ليس لدينا حاليا موارد لإدارة المدارس، ونتصرف باعتبارنا كيان حكومي”.
بدوره، قال سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التربية والتعليم، أن هناك لجنة مشكلة فيها نحو 6 وزارات، منها التربية والتعليم والتخطيط والمالية، لبحث نقل التبعيات، مضيفا أن القرار الخاص بنقل تبعية وحدة شهادة النيل إلى وزارة التربية والتعليم، صدر بعد إعداد موازنة وزارة التربية والتعليم، متابعا: “نبدأ إعداد مشروع الموازنة فى شهر أكتوبر كل عام، وفى شهر 12 نناقشه مع وزارة المالية، وفى شهر يناير يتم الاستقرار على البنود، ثم يرسل مشروع الموازنة لمجلس النواب لمناقشته واعتماده، ومنذ شهرين ظهر القرار وبدأنا نشتغل عليه، وطلبنا عقد اجتماعات لبدء إجراءات النقل”.
تجدر الإشارة إلی أنَّ مدارس النیل المصریة هي مدارس مصرية دولية تساهم في تأسيسها صناديق تمويل حكومية، بدأت نشاطها عام 2010 لتقدم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة. يقوم على إدارة المدارس شركة مصر للإدارة التعليمية، وتشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، فيما تتولى وزارة التربية والتعلیم اعتماد شهاداتها محلياً.
