بدأت وزارة التجارة والصناعة، تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات، اليوم الخميس 1 يوليو 2021، وسيتم العمل به لمدة 3 سنوات متتالية، وأخذ القانون أشهرا طويلة في إعداده من خلال بعض لقاءات موسعة مع مجتمع الأعمال في مصر لتفادي أخطاء وعيوب البرامج السابقة.
ويعتمد البرنامج على سرعة سداد دعم الصادرات للشركات بهدف توفير السيولة النقدية لمضاعفة الإنتاج ودخول المزيد من الأسواق الخارجية.
وقال أحمد زكي نائب رئيس شعبة المصدرين في اتحاد الغرف التجارية، إن مدة الثلاث سنوات مناسبة، لكن التطبيق السليم للبرنامج هو الذي سيحدد نجاح البرنامج من عدمه.
وأشار في تصريحات لـ “القاهرة 24″، إلى أن البرنامج الجديد يسعى لتلافي عيوب البرامج السابقة لدعم التصدير وتأخير السداد لسنوات، موضحا أن المنتج المصري يشهد منافسة واسعة في الأسواق الخارجية في ظل دعم الحكومات للشركات المصدرة.
وأضاف زكي، أن مجتمع الأعمال المصري يشهد الكثير من التحديات منذ بداية الجائحة، وبرامج تحفيز التصدير تمثل دافعا للمصدرين لزيادة الإنتاج وتحسين المنتج للرواج في الخارج.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وذلك خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الجديد تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية.
وذلك بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الأطراف وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتبارًا من أول يوليو ولمدة 3 سنوات.
ولفتت إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض أنشطة الاقتصاد وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميًا إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
المصدر القاهرة 24
