لاتزال ثورة الـ 30 من يونيو 2013 حاضرة في ذهن وعقول كافة أطياف الشعب المصري، الذي خرج ودافع عن حقه ضد الكيان الغاشم “الإخوان المحظورة”.
الثورة شارك فيها كافة أطياف المصريين من مسلمين ومسيحيين، ومختلف القوى السياسية، وانتصر فيها الجيش لإرادة المصريين آنذاك، والخروج ببيان يوم الـ 3 من يوليو، بعد اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكري لبدء وضع خارطة طريق للبلاد.
وفي هذا التقرير يستعرض «أوان مصر»، دور مؤسسة الأزهر وشيخها الإمام الدكتور أحمد الطيب، في ثورة الـ 30 من يونيو على النحو التالي:
اجتماعات بيت العائلة الأزهري
وعقد بيت العائلة بيت العائلة المصرية التابع للأزهر المنوط به لم شمل المصريين وقتها، عدة اجتماعات أصدر خلالها بيانًا قال فيه:
يعتمد بيت العائلة المصرية، بدوره على لم شمل مصر والحفاظ على وحدة نسيجها الوطني، وإعلاء القيم العليا للإسلام والمسيحية، ومعها قيمة المواطنة المصرية، وعدم الزج بالدين في الصراع السياسي.
مطالبة الأزهر بحقن الدماء
أصدر شيخ الأزهر بيانا دعا فيه كافة أطياف المصريين، الاصطفاف خلف المجلس العسكري والقيادات السياسية، بعد حالة الانقسام التى تشهدها البلاد في ذلك التوقيت، خاصة وأن تلك الحالة فد تصحبها دعوات تخريبية تدعوا إلى كارثة فعلية.
الأزهر يقف بجانب الشعب
أصدر الإمام “الطيب” بيانًا عقب إلقاء السيسي بيان 3 يوليو، أكد خلاله أن مصر أغلى من أن تُسفك فيها دماء أبنائها تحت أي شعار، وقد شارك شيخ الازهر الاجتماع القيادي للشخصيات المؤثرة في البلاد من الإعلام والسياسة والدين والمجلس العسكري والداخلية والأدباء والعلماء والنقابات والسياسيين وحركة تمرد، لإعلان بيان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، والذى تم بمباركة الأزهر الشريف.
كلمة الإمام الطيب
أصدر شيخ الأزهر بيان، أشار فيه إلى أن موقف الأزهر هو انحيازه للشعب الأصيل، والحفاظ على وحدة المصريين وحُرمة الدم المصري، لافتًا إلى أن ذلك هو منهج الازهر وتاريخه دائمًا، ومصر تستحق من الجميع موقفًا وطنيًّا صادقًا.
نص بيان شيخ الأزهر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد
فإنَّ الأزهر الشريف كمؤسَّسة علميَّة ووطنيَّة، حارسة للقيم، جامعة للوطن وأبنائه جميعًا، طوال تاريخها العريق – تتوجَّه إلى المواطنين كافة، أفرادًا وجماعات، مسئولين وناشطين، وأحزابًا ومستقلين، بالوصايا العشر التالية؛ قيامًا بالواجب الوطني في اللحظة الراهنة:
الوصايا العشر للأزهر في ثورة 30 يونيو
1- اجتمعت كلمة الأطياف الوطنية المصرية السياسية والفكرية والدِّينية على ما تضمَّنته وثيقة الازهر الأولى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، على أنَّ الدولة التى يُريدها الشعب المصري وتُؤيِّدها الشريعة الإسلامية هي الدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة.
والوضع المؤقَّت الذي بدَأ يوم الرابع من يوليو الجاري وأفضى إليه الحراك الشعبي الأخير، وارتَأت معظم القوي الوطنية ضَرورة اتخاذه، يُوجب علينا أن نذكر بأنَّ الضرورة تُقدَّر بقَدرها.
وينبغي ألا تزيد المفترة الانتقالية المؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور، وتُجرَى فيها الانتخابات النيابية والرئاسية في نزاهة وشفافية، للإسراع في العودة إلى الحالة الطبيعية الديموقراطية الدستورية التي ارتضاها الشعب.
2- يُطالب الازهر بالإفراج الفوري عن كلِّ معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية غير المطلوبة في قضايا جنائية، وتعويض أسر الشهداء الذين لَقُوا مصرعَهم في ميادين مصر من كلا الجانبين؛ باعتبارهم وطنيين مصريين، مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية.
3- لا بُدَّ لأيَّة مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية من أن تكون مبنية علي أن مصر حقًّا لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي وتتوقَّف بعضها عن صِناعة الكراهية والتحريض، كما يدين الازهر غلق بعض القنوات الدِّينية وغيرها – رغم اختلافنا مع أسلوب خطابها.
لا بُدَّ من التحقيق القانوني العاجل ومحاكمة المتورِّطين في سُقوط الشهداء العشرين الذين قُتِلوا على أقدام تمثال نهضة مصر؛ لمجرَّد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السِّلمي – الذي أجازَه الأزهر لعُموم المواطنين – وكذلك سائر الضَّحايا في مختلف محافظات مصر ومدُنها، أياً كانت انتماءاتهم ومشاربهم ..
4- يُعبِّر الأزهر الشريف عن ألَمِه البالغ لما قامت بعض العناصر المنحرِفة من مُطاردة الملتحين والفتيات المنتقبات في عاصمة مصر قلب الإسلام، ذات الألف مِئذَنة ومقر الأزهر الشريف، أو الاعتداء علي جنود الجيش المصري أو رجال الشرطة ولا بُدَّ من التفرِقة بين المتدينين – وكل أفراد شعبنا متدينون، بحمد الله – ومَن يتبنون وسائل الإرهاب والإجرام منهجاً في مواجهة الجماعة الوطنية.
5- لا محل لأيَّة إجراءات استثنائيَّة في مصر الثورة، والعالم كله يموج بالديموقراطية، وحتى الدول التي تتمتَّع حقًّا بالديموقراطية في أوروبا وأمريكا تشهد حراكًا متناميًا، وليست مصر الثورة استثناء من ذلك، إنَّ أكبر نتائج ثورتنا أنها كسرت حاجز الخوف، وعلى الجميع أنْ يضعوا ذلك في اعتبارهم، فشعبنا شعب أبيٌّ، ليس أقل حرصًا على الحرية والديموقراطية من الآخَرين.
6- يؤكد الأزهر على أن السيادة للشعب في إطار الدستور والقانون وأن جيشنا الوطني، يعرف مهمَّته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن، فللسياسة رجالها كما أنَّ للحرب رجالها، وللقضاء رجاله كما أنَّ للعلم أهله، ونشد علي يد جيش مصر الوطني حرصه الشديد بل وإصراره علي أن يبتعد عن العمل السياسي ،رغم محاولات البعض استدعائه اليها، بل وننأي به عنها ..
7- التأكيد على حق كل الأحزاب المصرية بما فيها حزب الحرية والعدالة، في المشاركة السياسية والعمل في النور، والسُّلطة مسؤولة عن حمايتهم جميعًا، ووأد كل أساليب التحريض وصِناعة الكراهية، بين قوى الشعب السياسية وأطيافه الفكرية. ،لتحقيق السلام الإجتماعي والحفاظ علي الحريات.
8- ينبغي إعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية، وسائر اللجان المعلن عنها، على الجماهير الوطنية؛ في أقرب وقت بشفافية كاملة ، ليُبدوا رأيهم في مدَى ما يتمتَّعون به من حيادٍ ومصداقيَّة.
وكذا المبادرة إلى تشكيل حكومة الفنيِّين “التكنوقراط” غير الحزبية؛ لتدفع عجلة التنمية وتقيم القوانين وتنفذ الأحكام، حتي تسود الديموقراطية والمدنية أرجاءالمسرح السياسي.
9- يجب أن يكون تشكَّيل لجنة مراجعة مواد الدستور التي يتفق علي تغييرها أو تعديلها معبرةً عن المجتمع المصري بكافة ألوانه، دون إقصاء أو استبعاد، ولا تُترَك لأفرادٍ بأعيانهم؛ فنحن في عصر الديموقراطية والشفافية، على ألا تُمَسَّ المواد المتعلِّقة بهويَّة الدولة ومقومات المجتمع، وخاصَّة مواد الشريعة الإسلامية ومادة الإخوة غير المسلمين.
10- يجب وقف أعمال العنف من كل جانب، وتجنب دعاوي التكفير والتخوين ، واحترام الدم المصري الزكي واستعمال الأساليب السياسية وحدها في حلِّ النزاعات السياسية؛ حتى لا تعقب أخطارًا لا يمكن تلافيها على المصالحة الوطنية.
المصدر اوان مصر
