كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان تعلن أنَّها تترقُبُ باهتمام، مسار ترسيم حدود لبنان البحريّة، والمنطقة الاقتصاديّة الخاصّة، وحقول الغاز الواقعة ضمن السيادة اللبنانيّة، مشيرةً إلى الحقّ الوطني الذي يجب استنقاذُه وحمايته، وإلى أهميّة الموارد البتروليّة في معالجة أزمات لبنان النقديّة، والماليّة، والاقتصاديّة، والتنمويّة.
ففي عقب اجتماعها الدوري بمقرّها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، ثمّنت الكتلة في بيانٍ الأداء الدقيق للمقاومة، مؤكدةً أنَّها تُراهن على يقظتها وجهوزيّتها الفعّالة من أجل تكريس حق لبنان السيادي، وأنّ الوقت ليس مفتوحًا أمام الصهاينة لإنهاء هذه المسألة.
فيما دعت جميع القوى الوازنة على المستوى الوطني في لبنان إلى تحسس مخاطر الانزلاق نحو الفراغ على مستوى السلطة التنفيذيّة، وإلى عدم تضييع الوقت إزاء المساعي التي ينبغي أن تنشط بشكلٍ جدّي وملحوظ لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، ومؤهلة فعلًا للقيام بواجباتها في مواجهة التحديات الدستوريّة والوطنيّة، والنهوض بأعباء البلاد، خصوصًا أنَّ الأزمات بلغت مبلغها على المستويات كافة، لا سيما أزمة التعليم ونحن على أبواب عام دراسي جديد مهدد وقلق.
هذا وأضافت الكتلة: “إنّ إقرار الموازنة العامّة لماليّة الدولة، يمثّل خطوة ضروريّة لأي إنفاق من جهة ولأي إجراء إصلاحي من جهةٍ أخرى”، آملةً أن تستكمل لجنة المال والموازنة مناقشاتها لمشروع الموازنة بأسرع وقت ممكن، ليصار الى إقراره في الهيئة العامة للمجلس.
