قطر تعتزم التوسط لحل الخلاف بين لبنان ودول التعاون الخليجي

موقع مصرنا الإخباري:

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  إنه سيوفد وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت، “للبحث في السبل الكفيلة بدعم لبنان ولا سيما معالجة الأزمة اللبنانية ـ الخليجية”، دون تحديد موعد.

جاء ذلك خلال لقاء أمير قطر، برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش مؤتمر المناخ في مدينة غلاسكو في اسكتلندا، بحسب بيان لميقاتي.

ووفق البيان، بحث أمير قطر ورئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته، شكر ميقاتي أمير قطر “على موقفه الدائم الداعم للبنان”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت سحب سفرائها من بيروت، احتجاجا على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي، حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 سنوات.

وقبل تعيينه وزيرا (سبتمبر الماضي)، قال قرداحي في مقابلة متلفزة سُجلت في أغسطس الماضي وبُثت في 25 أكتوبر الفائت، إن الحوثيين في اليمن “يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات”.

وعلى هامش القمة ذاتها، اجتمع ميقاتي مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وفق البيان ذاته.

وخلال اللقاء، أكد ميقاتي “حرص لبنان على العلاقة الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على معالجة أي ثغرة تعتريها بروح الأخوّة والتعاون”.

بدوره، أكد رئيس وزراء الكويت حرص بلاده على لبنان “وسعيها المستمر لدعمه في كل المجالات، وفي الوقت ذاته حرصها على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي”.

وشدد على أن “لبنان قادر بحكمته على معالجة أي مشكلة أو ثغرة وسيجد كل الدعم المطلوب من الكويت وسائر الدول العربية”.

ميقاتي بحث أيضا مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم مدريد المستمر للبنان عبر المجموعة الأوروبية، بحسب المصدر ذاته.

كذلك بحث ميقاتي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، دعم الاتحاد الأوروبي للبنان والخطوات الحالية والمتوقعة في هذا الصدد.

كما عقد رئيس الحكومة اللبنانية اجتماعا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

وخلال الاجتماع، أكدت جورجييفا أن “صندوق النقد الدولي عازم على مساعدة لبنان للنهوض من أزمته الحالية”.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية