أثارت طريقة إدارة رئيس مجلس العموم البريطاني، ليندسي هويل، جدلاً وفوضى خلال جلسة التصويت على مقترح تقدّم به الحزب الوطني الاسكتلندي الداعي إلى وقف العدوان على غزّة، بحسب وسائل إعلام بريطانية. وقد دعا الحزب الوطني الاسكتلندي في مقترحه إلى “وقفٍ فوري لإطلاق النار”، ولكن حزب العمال طرح تعديلاً يدعو إلى “وقفٍ فوري إنساني لإطلاق النار”، في حين طرحت الحكومة البريطانية بقيادة حزب المحافظين تعديلاً آخر يدعو إلى “وقف مؤقت لإطلاق النار”. ووفق الأصول والبروتوكول البرلماني، كان من المفترض على رئيس المجلس العموم ألا يسمح للتعديل الذي تقدّم به حزب العمال بإجراء عملية التصويت بشأنه، ولكن رئيس مجلس العموم سمح بالتصويت على المقترحات الثلاثة، ما أثار غضب نوّاب المحافظين والوطني الاسكتلندي. وبموجب الإجراءات البرلمانية فإنّ التعديل الذي تُقدّمه الحكومة هو التعديل الوحيد الذي يُناقشه النوّاب ويصوّتون عليه. ولكن ذلك كان سيُعمّق الخلافات في صفوف حزب العمال، ولا سيما أنّ العديد من نوّابه كانوا يرغبون في التصويت لمصلحة مقترح الحزب الوطني الاسكتلندي. ولو امتنع حزب العمال للمرّة الثانية عن التصويت على قرار وقف إطلاق النار الفوري في غزّة، لكان ممكناً أن يتكرّر التمرّد الذي استقال في إثره 10 نواب بارزين من صفوفه بعد التصويت الأول في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ولكن سماح رئيس مجلس العموم البريطاني، بطرح التعديلين المقدّمَين من حزب العمال والمحافظين أنقذ حزب العمال من خطر الانقسامات، وفي نهاية المطاف اعتمد مجلس العموم تعديل حزب العمال من دون تصويت رسمي. واتهم الحزب الوطني الاسكتلندي حزب العمال باختطاف اقتراحهم، ورأى أن هويل مكّنهم من القيام بذلك، كما ندّد زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين بـ”الازدراء” الذي قال إنّ حزبه تعرّض له، بينما تعالت الدعوات للاستقالة من جانبي مجلس العموم أثناء خطاب هويل، الذي يشغل المنصب منذ نهاية 2019. وأمس، رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، ومقرها لندن، دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل” رغم العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. يذكر أنّ بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة تحرّكات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة الكيان الإسرائيلي، وكذلك شهدت بريطانيا خلال الأشهر الماضية تظاهرات حاشدة تندّد بـ”الإبادة الجماعية” في غزّة، وتطالب بوقف إمداد “إسرائيل” بالأسلحة. وفي 12 شباط/فبراير الجاري، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريراً قالت فيه إنّ 30 منظّمة في بريطانيا وجّهت رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”. وجاء في الرسالة: “على حكومة المملكة المتحدة واجب دعم أوامر محكمة العدل الدولية، وتغيير سياسة المملكة المتحدة من خلال تعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل”. وكان عمّال بريطانيون قد عطّلوا قبل أسابيع إقامة حفل لجمع التبرّعات للجنود الإسرائيليين دعا إليه المؤلف والمعلّق البريطاني المتطرّف دوغلاس موراي في لندن، وذلك رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، على الرغم من أنّ إدارة الحفل عرضت عليهم أجراً يفوق أجرهم بـ3 أضعاف.
المصدر الميادين
