مصرنا:
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري، حيث ينص التعديل على أن يصبح المسمى الجديد «الهيئة العامة للطرق والكباري» فقط دون النقل البري، مع إلغاء كافة ما يتعلق باختصاصات أو مسمى النقل البري.
يأتي ذلك اتساقاً مع ما نص عليه القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وضرورة أن تنتقل إلى الجهاز جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، فيما يتعلق بالنقل البري.
كما وافق مجلس الوزراء على سداد المستحقات عن 63 وحدة سكنية قامت المحافظة ببنائها بأرض مصنع الغزل بكفر الشيخ، وتم بيعها بالمزاد العلنى، على أن يكون السداد لباقى المبلغ على خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، بأقساط ربع سنوية، وذلك تيسيرًا على المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية الناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا.
