موقع مصرنا الإخباري:
انقسمت الأراء للمواطنين بالشارع المصري وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ما بين معارض ومؤيد، وكثر اللغط حين أعلن مجلس النواب عن المقترح ومازال الجدال مستمرًا.
«الأخبار المسائى» استطلعت آراء المتخصصين من علماء النفس والصحة النفسية حول الآثار التى يمكن أن تترتب على تطبيق هذا القانون، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وأثرها على استقرار الأسرة المصرية.
فى البداية يقول الدكتور محمد هاني استشارى الصحة النفسية، إن العلاقة الزوجية ما بين شريكين، زوج وزوجة، يعيشان مع بعضهما البعض بالتراضى وبالمودة والرحمة والطبيعى، وأن يعامل أحدهما الآخر بالتفاهم والاحترام وحب وتقدير، وأى من الطرفين إذا رفض استمرار الحياة الزوجية وأراد الزوج الزواج من أخرى، أعتقد أنه إذا وضع أكثر من قانون فهذا لا يمنع استمرار الحياة معاً، ولكن يجب على الزوج قبل أن يقدم على فكرة الزواج من أخرى، لا بد من مراعاة زوجته من حيث العشرة، بأن يأخذ رأيها باستحالة العشرة بينهما، ومراعاة النواحى النفسية لها حتى لا يتسبب فى أذى نفسى لها، كما أن حق الزوجة عليه أن يراعيها كانسانة، ويراعى مشاعرها حتى لا تفقد الثقة ناحية الآخرين، وخصوصاً أن أغلب الأزواج فى بداية زواجهم ليس لديهم المقدرة ماديا، وفى هذه الظروف أغلبية الزوجات تقف بجانب زوجها، لكن الصدمة التى تواجه الزوجة حينها ان عند تحسن ظروف الزوج ماديًا، يبدأ فى التفكير فى زوجة أخرى، لأن الرجل بطبيعة الحال لايفكر فى الزواج عند ضيق الحال والتغيير عند الزوج دائما يتمثل بالتفكير فى زوجة اخرى، دون مراعاة مشاعر الزوجة الأولى ناكراً للجميل لها وبدلاً من أن يفكر الزوج فى التقرب من زوجته واثارة الطاقة الإيجابية لديها سرعان ما يخلق فجوة بينهما.
وأكد هانى أننا لسنا ضد الدين وما حلله الله للرجل فى الزواج، إنما هذا لا يغفل النواحى النفسية والظروف المحيطة بالزوجة، وإذا وضعت قوانين الدنيا هذا لايمنعه لأن الرجل المتزوج من اخرى أغلبه زواج عرفى وغير معلن، وهذا المقترح سيساعد بالتأكيد على انتشاره أكثر، وفى الغالب يلجأ الرجل لهذا حتى لا يزعزع استقرار البيت، وحفاظاً على نظرة المجتمع، وعن نفسى احرم الرجل الذى يعلن عن رغبته فى الزواج من أخرى، ومن هنا يستطيع ان يخير الزوجة بقبول هذا الوضع أو عدم الاستمرار معاً، لأن الزوجة تختلف من واحدة إلى أخرى حسب قدراتها النفسية، لأن المرأة تغير من أى امرأة اخرى فى حياة زوجها، وبالفعل هناك زوجة لا تستطيع الاستمرار فى الحياة الزوجية، وأى زوجة تقبل أن يتزوج زوجها من أخرى فهذا معناه أنها لا تحبه، وليس له مكان فى حياتها، وبالنسبة لها حصالة نقود فقط لاغير، خاصة إذا كان ليس لها دخل أو مكان آخر تعيش فيه، أما إذا كانت الزوجة محبة لزوجها، فهى لا تستطيع أن تقبل هذا، والموضوع كله يتوقف على قبول بعضنا البعض، وكيف نحب بعضًا بالطريقة التى وضعها الله سبحانه وتعالى، والانسان عموما لايقف أمامه قوانين، إذا إراد أن يفعل شيئًا سيفعله، وقتما يشاء وجميع الزيجات غير المعلنة أو بالطريقة العرفى اثبتت فشلها بجدارة، لعدم الاستقرار أو الحياة الطبيعية بينها، لأنهم مجرد اثنين يتقابلان من أجل المتعة فقط لا غير، وهذا يكون اختيارًا من قبل الطرفين، لأنه أحيانا تخشى الزواج مرة أخرى خوفاً من طليقها، أو أن يأخذ منها أولادها، وأحيانا تتقاضى معاشًا عن والدها أو والدتها، فتلجأ لمثل هذا الزواج.
ويقول أيمن عبدالعظيم جميل المحامي بالنقض، إن الزوج لا يريد أن يهدم بيته واستقراره، إنما عن طريق شكل أو إطار مقنن بعيدا عن الحرام، وطالما الزواج فى طياته هدف أو مصلحة او متعة، فهو فشل ذريع خاصة أنه قصير المدة إلى جانب أنه أحياناً يشعر الرجل بدخوله فى دوامة ليس لها آخر، لمقارنة الزوجة الثانية بالأولى، والاثنان يفرضان حقوقهما ومن ثم يشعر بالعذاب، ولذلك أنصح الأزواج لماذا كل هذا العبث، الصراحة هى الشىء المفيد فى العلاقة الزوجية، علينا تقبل البعض ولايصح النظر لكلانا بنظرات التلكيك والنقد يجب علينا البعد عن الإنانية والنرجسية لنجاح هذه العلاقة ولذلك قبل أن أضع قوانين أو حتى مقترح لا بد من التأهيل النفسى وهو أن تعليم الأزواج كيفية المعايشة وكيفية تحمل الحياة والمسؤولية وأن كل طرف يسعى جاهداً لاسعاد الآخر.
وتضيف أسماء حفظى استشارى صحة نفسية وأسرية، أن التعديلات فى قانون الأحوال الشخصية فى صالح المرأة أكثر من الرجل، ولكن ليس فى صالح استقامة أو استمرارية الأسرة، ولذلك الموضوع له شقان الأول شق انثوى، من حيث حديث النفس للمرأة فى كيفية عدم استمرار الحياة فى ظل خداع وغدر، ولكن الواقع يقول إن كل ما يعلق بمصلحة الأسرة فعليا ضد مصلحة الأسرة وسيتأثر الأهل من خلال عدم الاستقرار والتفكك لأن علم الزوجة بوجود زوجة أخرى ستأخذ رد فعل عبارة لاستعادة كرامتها مرة أخرى، وتختلف المرأة عن الأخرى فى استمرار الحياة الزوجية أو عدم البقاء وفى الحالين تتفكك الأسرة، وشق نفسى وهو أن القانون لا يمنع عدم الزواج لأن الإنسان بطبعه حين يصل إلى قرار بعينه سيقوم بتنفيذه مهما حدث والضحية هم الأولاد لذلك أتمنى أن يدرس مقترح القانون بعناية.
وتقول هبه عادل “محامية بالنقض ورئيس مجلس امناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة” إنها ضد القانون، فقد يكون فى ظاهره فى صالح المرأة، ولكنه العكس تماما، ففرض العقوبة السالبة للحرية جزاء واقعة الزواج بأخرى أمر غير منطقي، ولا يتصور أنه يصب فى صالح استقرار الأسرة كقوام للمجتمع، علاقة الزواج علاقة إرادية يفترض أن القانون ينظمها ولا يفرضها، وأن توضع قواعد وحقوق وضمانات لكل أطراف العلاقة من رجل أو إمراة، فالقانون يعطى الزوجة الحق فى طلب الطلاق للزواج بأخرى خلال عام من تاريخ علمها، أما فرض عقوبة سالبة للحرية فمن المتصور انه يسبب ضررًا أكبر ليس لطرف واحد وهو الزوجة الأولى ولكنه يسبب ضرراً للزوجة الأولى والثانية والأبناء إن وجدوا والآباء فى حال كان الزوج هو الابن العائل لهم، ولكن المتصور وضع ضمانات وسبل التحقق من إعلان وعلم الزوجة الأولى من خلال إخطار قضائي يسبق عقد الزواج الجديد بشهر على الأقل، وتوقف الإجراءات إذا لم يتحقق إعلان الزوجة الأولى، وقد يقرن ذلك بعقوبات مالية تصب فى صالح الأسرة مثل تعجيل جميع الحقوق المترتبة على الانفصال للزوجة الأولى، كالمطالبة بالمؤخر ونفقة العدة والمتعة، وكذا فرض نفقة الأبناء بشكل فورى وعاجل، من خلال أمر على عريضة الى قاضى الأمور الوقتية مثلا، كما أنه وقد يكون رادعاً زيادة رسوم القيد للزواج الثانى وكذا للأبناء وتحديد مبلغ معين يودع بصندوق الأسرة التابع لبنك ناصر كمورد مالى يصبح فى صالح الأسرة المصرية ويمثل ترشيدا لمثل هذه الأفعال، فخلاصة القول إن المزيد من العقوبات لا يصلح الأوضاع أو يحقق الردع العام من فعل معين ولا بد هنا من توافر مبدأ المواءمة بين الفعل والعقوبة وكذا القبول المجتمعى للعقوبة بما يحقق الردع العام.
