باتت العلاقات المصرية الخليجية في أوج عطاءها، منذ توالي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم منذ 7 سنوات مضت، واتخذت دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين، موقفا داعما لثورة الـ 30 من يونيو، ولحكم الرئيس الذي أنقذ مصر من براثن الظلام، إلا أن دولة قطر أخذت موقفا مناهضا للثورة، بل ودعمت جماعات إرهابية هددت استقرار مصر.
وبناء على تلك المواقف أظهرت مصر دعما لا يضاهي لأشقائها العرب الداعمين لدور مصر في المنطقة، بينما أجبرت قطر ومعها تركيا على العودة عن معاداة الدولة العربية الأكبر والأهم.
العلاقات الإماراتية:
تعد الإمارات أكثر دول الخليج تقاربا في العلاقات مع مصر في عهد الرئيس السيسي، الذي عقد أكثر من 20 لقاء مع الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال الفترة من 2014 حتى 2021، وجاء اللقاء الأخير بين الثنائي في أبريل الماضي بالقاهرة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن العلاقات بين البلدين متوطدة كثيرا، حيث إن السوق الإمارتى الوجهة الأولي للصادرات المصرية، مستحوذا على 11% من إجمالي صادرات مصرـ
وتبلغ قيمة الاستثمارات في السوق المصري أكثر من 7 مليارات دولار، فضلا عن 7 مليارات إضافية مقرر ضخها من مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك، لتحتل الأمارات المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري .
كما تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيًا والتاسع عالميًا لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير البترولي بين البلدين خلال عام 2019 نحو 6 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 9.6% بالمقارنة بعام 2018، وتعد مصر سادس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
العلاقات مع السعودية:
توطدت العلاقات المصرية السعودية في عهد السيسي، بشكل مميز، عكس توحد الرؤي واتساق المصالح بين الجانبين، نحو الأوضاع في المنطقة، وقد شهدت البلدين زيارات متعددة بين كبار المسؤلين، خلال الـ 7 أعوام الماضية.
وتعد زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، في أبريل 2016، على رأس تلك الزيارت، والتي شهدت عقد الاجتماع السادس للمجلس التنسيقي المصري السعودي، فضلا عن منح الرئيس السيسي قلادة النيل إلى العاهل السعودي، تقديرًا للعلاقات التاريخية والمواقف النبيلة للملك إزاء مصر.
وتقدر قيمة الاستثمارات السعودية في المشروعات المقامة بمصر بنحو (6.12) مليار دولار أمريكي، لعدد (6017) شركة، وبإجمالي رأس مال يبلغ قرابة (22) مليار دولار، حتى يناير 2021، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في المملكة حتى نهاية شهر أكتوبر عام 2020 نحو (1.38) مليار دولار أمريكي (5.179 مليار ريال سعودي)، وفقا لهيئة الاستثمار المصرية.
العلاقات الكويتية:
زادت العلاقات المصرية الكويتية بشكل مطرد خلال فترة من 2014 لـ 2021، إذ عقدت عديد من اللقاءات بين المسئولين في مصر والكويت.
من جهة أخري تعززت الاستثمارات الكويتية في مصر خلال فترة الرئيس السيسي، ففي نوفمبر 2014، تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصرى الكويتى، كما ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالى 2018/2019.
إضافة إلى توقيع 5 اتفاقيات بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية والصندوق الكويتى للتنمية ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
العلاقات القطرية:
قبل 7 أعوام من اليوم،ـ لم يكن هناك أي بلد أكثر معاداة للنظام المصري الجديد بعد ثورة الـ 30 من يونيو، من إمارة قطر، التي أطلقت كتائبها الإعلامية لمهاجمة مصر، ووضخت أموالها لدعم الجماعات الإرهابية تجاه الدولة المصرية وبعض من دول الخليج.
مما أضطر من الرباعي العربي مصر والسعودية والأمارات والبحرين من وضع قطر في قلب العزلة، من خلال مقاطعتها على كافة المجالات، لمدة 4 سنوات، كلفت الدوحة الكثير.
لتسابق قطر للعدول عن مواقفها عن دعم الجماعات المتطرفة وإيران، لتوقع الدوحة والقاهرة، يناير الماضي، مذكرتين رسميتين تتفقان بموجبهما على اعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ العام 2017، بموجب اتفاقية الصلح مع قطر بداية العام، والتي عقدت بمدينة العلا السعودية.
واشترطت مصر في هذه المصالحة على حسن النوايا وعدم التدخل في شئون الداخلية.
وكانت قد أوفدت قطر وفداً رفيع المستوي إلى القاهرة الشهر الماضي، تكون من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر وعبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري، حاملين دعوة من أمير قطر للرئيس السيسي لزيارة الدوحة.
المصدر القاهرة 24
