شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا على مدى السبع سنوات الماضية نتيجة للدعم الكامل الذي حظي به القطاع من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية؛ حيث مثل هذا الدعم حافزًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكثيف جهوده في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادي؛ وأظهرت مؤشرات القطاع خلال العام المالي الماضي؛ ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار.
وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين؛ ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري نحو 16٪.
وتقدم ترتيب مصر في عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من أبرزها:
– حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ”مواقع الخدمات العالمية” لعام 2021، كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمي في 2020، وتقدم ترتيب مصر 55 مرتبة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في العام الماضي؛ لتصبح في المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 فى عام 2019، كما تطور مركز مصر العالمي فى مؤشر جاهزية الشبكة لتصل إلى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 في العام الماضي.
التحول الرقمي
في إطار رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية للمواطنين؛ وتمثلت أبرز الإنجازات فى هذا المحور فيما يلى:
• الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى إطار تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذي يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التي قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
• تطبيق منظومة التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أو من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة؛ وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة.
• إطلاق 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
• إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الانكتاد” والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الإستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية في الاقتصاد القومي والمساهمة في تحقيق الشمول المالي وزيادة الصادرات المصرية والدخول في أسواق جديدة.
• تطوير البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الالكتروني باستثمارات 30 مليون جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري والتي تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكتروني وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمني للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية)؛ وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.
• تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارتي الصحة والإنتاج الحربي من خلال إطلاق المنظومة في ٥٠ موقعا في بورسعيد والإطلاق الجزئي في ٣٣ موقعا بمحافظة الأقصر، وجار التعميم للوصول الي ٦٦ موقعا، وكذلك تم الإطلاق الجزئي في ١٤ موقع في الإسماعيلية، و جار التجهيز للإطلاق في محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس خلال العام الجاري.
وجار العمل فى تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي ومن أبرزها مشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي في منظومة التعليم العالي، والتحول الرقمي فى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات.
كما تعاونت الوزارة مع قطاعات الدولة لتأسيس البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ والتي سيتم من خلالها تطوير أساليب العمل ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومي لتصبح حكومة ذكية تشاركيه لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.
الذكاء الاصطناعي
انطلاقا من حرص الدولة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وأن تكون مصر عنصرا فاعلا فيها؛قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي؛ والتي تهدف إلى توطين صناعة الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته فى تحقيق الأهداف التنموية مع تعزيز دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي لتكون طرفًا عالميًا فاعلًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفى إطار تنفيذ الإستراتيجية تم التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال التكنولوجيا لبناء القدرات لكافة فئات المجتمع فى علوم الذكاء الاصطناعي على اختلاف مستوياتها بدءا ببرامج لخلق الوعي حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وحتى الوصول إلى برامج عالية القيمة لخلق قاعدة من الكفاءات المتخصصة فى هذه التكنولوجيات، وتزويد الشباب والعاملين بقطاعات الدولة بالمعرفة والمهارات اللازمة حول هذه التكنولوجيا.
كما تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي الذي يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث يولى فى مرحلته الأولى أهمية لمجالات الرعاية الصحية، والزراعة، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية والتي يمكن أن تحقق مصر من خلالها الريادة في هذا المجال.
ولقد أنشأت وترأست مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعي لتوحيد الجهود فى الأنشطة الخاصة به بين الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، وكذلك فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي والذي يتولى مسؤولية وضع إستراتيجية عربية موحدة، كما تم اختيار مصر لمنصب نائب رئيس فريق الخبراء الدولي التابع لليونسكو المكلف بإعداد مسودة أول وثيقة دولية متعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وعلى صعيد العمل في مجال رعاية الإبداع التكنولوجي ودعم ريادة الأعمال
تم البدء في مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية من خلال تنفيذ خطة لإنشاء 15 مركزا للإبداع الرقمي في المحافظات لتحقيق العدالة في التنمية؛ ولتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج لرعاية الإبداع التكنولوجي لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال فى المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث تم الانتهاء من التشغيل المبدئي لخمسة مراكز في الجامعات فى كل من المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا؛ وتضم المرحلة الثانية من المشروع إنشاء خمسة مراكز أخرى في الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة؛ وجارى تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز فى 5 محافظات إضافية.
كما تم إطلاق مبادرة مجمعات الإبداع والتى نتج عنها تأسيس مجمعين أحدهما بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والآخر بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة؛ بالإضافة إلى افتتاح مركز الابداع التكنولوجى فى برج العرب والذى يعد نموذجا للتعاون المصرى اليونانى القبرصى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفى ضوء العمل على تعميق التعاون المصرى الإفريقى تم انشاء معمل الأمم المتحدة الإقليمى لرعاية الإبداع التكنولوجى فى أفريقيا بالقرية الذكية بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة من أجل تنمية مهارات وتعزيز قدرات الباحثين والعاملين بالمجالات التكنولوجية من مختلف أنحاء القارة الإفريقية، كما تم تنفيذ المبادرة الرئاسية “إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية”، والتى تهدف إلى تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات فى مختلف الدول الإفريقية.
ولقد حظيت مصر على ريادة إقليمية فى مجال جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى ظل ما حققته من نجاحات كبيرة وتواجد ريادى على الساحة الشرق أوسطية والعربية والإفريقية؛ وكان من أبرزها استحواذ الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بقارة أفريقيا، بنحو 24% من اجمالى عدد صفقات القارة فى 2020، كما اختار التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة GSER 2020القاهرة ضمن أفضل 10 نظم إيكولوجية على مستوى العالم توفر المهارات بتكاليف تنافسية، وفازت منصة إبداع مصرEgyptInnovate الحكومية بمسابقة تحدى الابتكار للاتحاد الدولي للاتصالات 2020عن فئة أفضل ممارسات النظم الإيكولوجية.
وعلى صعيد تنمية المهارات الرقمية؛ فلقد تم إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى خلق كوادر رقمية لتلبية المتطلبات المحلية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية؛ حيث تم وضع إستراتيجية متكاملة لبناء القدرات تدمج بين أسلوب التدريب المباشر والتعلم عبر منصات رقمية.
وفى إطار هذه الإستراتيجية تم مضاعفة أعداد المتدربين في البرامج التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة؛ لتصل إلى أكثر من 115 ألف متدرب خلال العام المالي الجاري بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه؛ وشملت برامج التدريب مستويات مختلفة بدءا من التدريب على المهارات الأساسية في الحاسب الآلي لنشر الثقافة الرقمية، والتدرج في التخصص والتعمق لبناء المهارات الرقمية وتأهيل الشباب للعمل فى مختلف التخصصات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وانترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وأمن المعلومات.
وشملت إستراتيجية الوزارة للتدريب إطلاق عدد من المبادرات والبرامج وهى:
1- المبادرات التى تهدف إلى تمكين الشباب فى سوق العمل المستقل عبر الانترنت والاستفادة من مزاياه العديدة المتمثلة في الحصول على فرص عمل متميزة من أماكنهم دون التقيد بحدود السوق المحلى وتشمل مبادرة مستقبلنا.. رقمى بهدف تدريب 100 ألف شاب على مهارات العمل الحر في مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة وذات الطلب المتزايد،بالإضافة إلى مبادرة “شغلك من بيتك”، ومنحة “تمكين الشباب للعمل المهني الحُر” والتي تهدف إلى تدريب 20 ألف شاب على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية.
2- مبادرات للتعلم الرقمي من خلال:
– تنفيذ المبادرة الرئاسية “رواد تكنولوجيا المستقبل”؛ وهى منصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مسارا تدريبيا في تخصصات تكنولوجية متقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية، وتضم المبادرة أيضا البرنامج التدريبي “مبرمجي المستقبل”، وهو منحة تدريب مجانية في أساسيات البرمجة لطلبة الصف الأول الثانوي المتميزين ويتم من خلالها منح شهادة معتمدة من المنصة العالمية “يوداسيتي” للتعلم الإلكتروني.
– إطلاق المنصة الرقمية “مهارة تك” لتدريب الشباب فى عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات.
– إطلاق منصة للتعلم عن بُعد تستهدف فئات المجتمع المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية لنشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وفعال وذلك بالتعاون مع مؤسسةICDL العربية.
3- إتاحة منح مكثفة لتدريب شباب مصر داخل محافظاتهم تشمل برامج تلائم هوية أعمال مكان المنشأ وبما يتلاءم مع النشاط الصناعي واحتياجات كل محافظة.
4- تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
5- مبادرة وظيفة تك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لربط البرامج التدريبية مع احتياجات الصناعة لتشمل إتاحة التدريب على تكنولوجيات متخصصة.
6- مبادرة “قدوة- تك” لدعم المرأة المصرية وتمكينها باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية فى مجال التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية.
7- مبادرة لتأهيل شباب المجندين أثناء تأديتهم لفترة تجنيدهم بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وذلك بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكذلك يتم تنفيذ برامج تدريب تكنولوجي متقدم في التخصصات التكنولوجية ومنها برنامج تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية علوم الحاسب بفرنسا.
ودعم المنظومة التعليم الفني؛وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قامت الشركة المصرية للاتصالات بإطلاق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة فى تخصصات تكنولوجية حديثة.
وسعيًا نحو بناء قاعدة صلبة من المهارات الرقمية؛ انشأ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتكون أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي المقبل بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية المتخصصة في هذه المجالات.
كما أطلقت الوزارة مبادرة “بُناة مصر الرقمية” وهى منحة من الدولة مقدمة لعدد الف شاب من المتفوقين من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات؛ وترتكز على رؤية جوهرها بناء كوادر تقنية عالية التخصص؛ من خلال برنامج أكاديمي وعملي مكثف ومتكامل يحصل على آثره الملتحقين به على درجة الماجستير المهنى فى مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، بالإضافة إلى شهادات تدريب معتمدة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى في اللغة الإنجليزية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
في إطار تكليفات رئيس الجمهورية تم تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف؛ كما تم دعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى خاصة تلك التى تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجى الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.
كما تم إطلاق مبادرة فرصتنا .. رقمية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين والتى يتم من خلالها تخصيص نسبة 10 ٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات؛ حيث تم طرح أول حزمة تشمل 31 مشروعا بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80 مليون جنيه؛ وفازت 16 شركة بتنفيذ 15 مشروعا للتحول الرقمى بالجهات الحكومية بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه.
تنمية صناعة الإلكترونيات
أطلق رئيس الجمهورية فى 2015 مبادرة تصميم وصناعة الالكترونيات ” مصر تصنع الالكترونيات” التى تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات؛ وفى إطار تنفيذ الإستراتيجية تم طرح أول تليفون محمول يحمل علامة صنع فى مصر بالسوق المحلى.
كما تم افتتاح وتشغيل ثلاثة مجمعات لإبداع الإلكترونيات فى كل من القرية الذكية، والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والمنطقة التكنولوجيا بأسيوط كمركز للتطوير والإبداع والتصنيع الرقمي للتطبيقات والمنتجات الإلكترونية، وتحفيز الشركات الناشئة وتنمية الكوادر فى مجال الإلكترونيات المتقدمة.
كما تم التعاقد مع شركة سامسونج العالمية لتصنيع التابلت التعليمى فى مصنع جديد للشركة يتم إنشاؤه فى بنى سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، ويُسهم المصنع فى توفير فرص عمل لأكثر من خمسمائة شخص،ويتضمن التعاقد كذلك تدريب ألف فنى على أحدث التقنيات، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء مصنع التابلت الجديد وبدء تصنيع التابلت فى مارس 2022.
مدينة المعرفة
وتكريسا لإستراتيجية الوزارة فى بناء مصر الرقمية؛ تم البدء فى انشاء مدينة المعرفة على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى؛ ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجارى؛ والذى بلغت تكلفته الإنشائية أكثر من 2 مليار جنيه؛ وتضم المرحلة الأولى أربعة مباني للابتكار والبحوث التطبيقية، وللتدريب التقنى، والبحوث والتطوير في التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية.
تطوير البنية التحتية للاتصالات
تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية في 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية في النصف الثاني من 2020 بُكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي؛ ولقد أثمرت هذه الجهود عن تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر أكثر من ست مرات عن يناير 2019؛ حيث ارتفع متوسط سرعات الانترنت الثابت فى مصر إلى 39.6 ميجابت/ثانية في ابريل 2021 مقارنة بـ 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت في شمال إفريقيا.
وسعيا نحو تعميم التحول الرقمي فى كافة محافظات الجمهورية؛ تم البدء في تنفيذ مشروع ربط كافة المباني الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه؛ حيث تم ربط حتى الآن أكثر من 13 ألف مبنى حكومي بهذه الشبكة.
وفى إطار جهود دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم باستخدام التكنولوجيا؛ تم توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية في زمن قياسى لـ2563 مدرسة تعليم ثانوي فى كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber optics بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس.
كما تم الاتفاق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذي يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.
محور خدمات الاتصالات
في ضوء السعي نحو تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين؛ تم التالي:
• طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضي على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها في 2016. ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها، ورد إلى خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه مصري؛ كما تحولت الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.
• طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر بقيمة بلغت 1.17 مليار دولار.
• وضع إطار تنظيمي لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية في ظل التوجه إلى توسيع رقعة التغطية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عن طريق زيادة عدد الأبراج، لاستيعاب الزيادة المطردة في إعداد المستخدمين في السوق المصري.
• ومن أجل ضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت؛ تم إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه لإجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والانترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات؛ وتحقيقا لمبدأ الشفافية يصدر المركز تقارير شهرية يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات.
كما تم اتخاذ عدد من السياسات والإجراءات لرفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات الاتصالات المقدمة له والتي من أبرزها إطلاق منظومة جديدة لنقل المستخدمين بين الشركات بنفس الرقم مقرونة بلائحة جزاءات للمشغلين فى حالة التلاعب، مما أدى إلى زيادة نسب نجاح نقل الأرقام من 20 % قبل تطبيق المنظومة الجديدة إلى 95 % بعد تطبيقها، وكذلك انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من أسبوعين إلى 24 ساعة فقط.
وفى إطار الحرص على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات؛ تم إطلاق الكود المختصر المجاني * 155# للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الخدمات الترفيهية.
ولدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول؛ تم إتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانًا، وباستخدام وسائل التعرف الإلكترونية من المنزل.
كما تم تطوير منظومة تلقى ومتابعة وحل شكاوى المستخدمين، ولائحة الجزاءات الخاصة بها، مما أدى إلى انخفاض متوسط وقت حل الشكوى من 3.8 يوم إلى 1.8 يوم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة الرسائل النصية المزعجة من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
البريد المصري
تم تنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصري ليصبح منفذًا لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين ليشهد البريد المصري طفرًة نوعية من حيث الشكل والمضمون؛ وفى ضوء الخطة؛تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب من اجمالى 4000 مكتب بريد بالإضافة إلى تزويد البريد بعدد 750 ماكينة صراف آلي؛ ويتم تنفيذ خطة خلال العام الجاري لإنشاء 500 مكتب جديد وتطوير 1500 مكتب مع تزويد مكاتب البريد بألف ماكينة صراف آلي.
كما تم التوسع في فروع البريد المصري وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة بموظفي البريد وماكينة صارف آلي بهدف تحريكها في أوقات الذروة في العمل بمكاتب البريد لاسيما في أوقات صرف المعاشات.
كما تم ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات إلى المنازل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى ذلك دون تحمل تكاليف إضافية.
وأصبح البريد منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالي ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتي تشمل التمويل الاستهلاكي متناهي الصغر، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين متناهي الصغر حيث يتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط، كما يجرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة “المحمول” الرقمية والتي ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية.
ولتعزيز قدرات البريد المصري في تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية؛ تم تأسيس المركز اللوجيستى للبريد في مطار القاهرة الدولي وفقاً لأحدث المعايير الدولية، ويساهم المركز فى تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالدول الأفريقية الشقيقة.
وفى إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصري بالعتبة بهدف إعادة فتحه للزائرين بعد عشرات السنين من إغلاقه؛ وتم الاعتماد فى عمليات التطوير على التقنيات الحديثة في عرض المقتنيات وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.
الأمن السيبراني
تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ليتولى مسؤولية إعداد إستراتيجية وسياسات وبرامج وخطط تأمين البني التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة قطاعات الدولة. ويتبع مجلس الوزراء، ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضم ممثلي الأطراف المعنية (وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، وجهات سيادية) وممثلي إدارة وتشغيل البني التحتية في القطاعات الحيوية والمرافق العامة والحكومة الالكترونية.
وقد قام المجلس بوضع الخطة الإستراتيجية للأمن السيبرانى للارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر السيبرانية في شتى قطاعات الدولة.
التشريعات
تم إعداد البيئة التشريعية بما يضمن حوكمة البيئة الرقمية وتحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية بيانات المواطن في البيئة الرقمية، وتحفيز الشركات على الاستثمار؛ حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له، ويغطى القانون مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، كما تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية خاصة النظام الأوروبي العام لحماية البيانات؛ ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية لمواطني الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد خطوة مهمة لتعزيز جهود الوزارة في توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكتروني.
العلاقات الدولية
في ضوء ريادة مصر على المستوى العربي والإفريقي؛ تم انتخاب مصر لرئاسة مجلس الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي لمدة عامين، كما تم انتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عامين، وترأست مصر الدورة (24) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والذي تم خلاله الإعلان عن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية فى 2021 لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم.
ولقد برزت ثقة المنظمات الدولية فى مكانة قطاع الاتصالات المصري، وقدرة مصر على تنظيم الأحداث الدولية الكبرى في استضافة مصر فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي يعد من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات؛ وأثمرت مناقشاته عن إعلان الاتفاقية الدولية للوائح الراديو والتي سميت باسم “شرم الشيخ 2019”.
المسئولية المجتمعية
في إطار المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة التي تم إطلاقها في مايو 2016 بهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل توفير الخدمات التعليمية والصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة قدرتهم على الدخول والاندماج فى سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب، إلى جانب جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية لخدمة وتمكين الأشخاصِ ذوى الإعاقة؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتالي:-
– افتتاح المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة كأول مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يمكن الأشخاص ذوى الإعاقات السمعية، وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ.
– افتتاح الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة لبناء قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة في مجالات العلوم التكنولوجية ودعم دمجهم فى المجتمع.
– الانتهاء من تطوير 166 مركز شباب وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب لتحويلها إلى مراكز مجتمعية دامجة وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
– الانتهاء من تنفيذ 150 وحدة للتشخيص والعلاج عن بُعد، ويستهدف المشروع تطوير الخدمات الصحية وتوفيرها إلى المواطنين في المناطق الفقيرة والمهمشة والبعيدة بغرض تقديم أفضل خدمة طبية لهم على أيدي كبار الأطباء بالمستشفيات الجامعية والكبرى دون تحميل المواطن مشقة وعبء السفر والانتقال، وذلك من خلال ربط الوحدات الصحية تكنولوجيا فى المناطق الفقيرة والبعيدة بالمستشفيات الجامعية.
– إتاحة ١٢ موقعا حكوميا لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لإتاحة المواقع الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.
– التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للإتاحة التكنولوجية لخدمات استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة ليستفيد منها الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب عبر تطبيق “واصل” والذي يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتي تعمل بدورها على سرعة الحل او الرد على الاستفسار.
– دعم 810 مدارس من مدارس الطلاب ذوى الإعاقة والدمج بالأجهزة والتكنولوجيا المساعدة، وتدريب 30 ألف معلم على استخدام الحاسب الالى والتكنولوجيا المساعدة لخدمه 60 ألف طالب.
– تأهيل 50 مدرسة مجتمعية بالأجهزة والبرمجيات اللازمة لتوصيل التعليم لـلطلاب فى المناطق الفقيرة والنائية.
