سلطة الإحتلال تسرق مناطق واسعة بالضفة الغربية المحتلة

موقع مصرنا الإخباري:
بعد استصداره كل التراخيص اللازمة من قبل السلطة الفلسطينية لبناء غرفة زراعية واستصلاح أرضه، تفاجأ عبد اللطيف عواد من بلدة عطارة شمال رام الله بمنع سلطات الاحتلال البناء في تلك المنطقة. فلسطين

“عواد” يملك دونم ونصف من الأرض الزراعية في البلدة، وتصنف جميعها على أنها أراضي ب، أي أنها تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية التي تمنح التراخيص البناء عليها، إلا أن سلطات الاحتلال وبعد انتهائه من أعمال البناء والتجهيز ووضع كرفان متحرك هذه المنطقة قامت بمصادرة الكرفان ومنعه من مواصلة استصلاح وزراعة الأراضي وفرضت مخالفة مالية عليه تقدر ب2000 دولار.

الاحتلال يدعي أن سبب المنع هو أن المنطقة أثرية ويمنع البناء فيها، وهو ما رفضه عواد قائلا إن التراخيص التي حصل عليها موافق عليها من وزارة السياحة والآثار.

يسعى للسيطرة عليها

وتابع:” الاحتلال يسعى للسيطرة على الأرض لأنها منطقة استراتيجية وتقع بالقرب من جبل مطل، نحن أصحاب الأراضي نخسرها ونمنع من زراعتها واستصلاحها أو البناء عليها”.

منع الاحتلال الأهالي من البناء أو زراعة أراضيهم الواقعة ضمن تصنيف الأراضي “ب”، والذي تمتلك السلطة الفلسطينية حق السيطرة الإدارية عليه ومنح تراخيص البناء أو استصلاح الأراضي أو حتى الاستفادة من الآثار الموجودة في المكان بحسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل،ليس بالجديد وهو ما يطرح التساؤل حول إذا ما كانت الخطوة التالية لضم مناطق جيم هو السيطرة على أراضي المصنفة “ب”؟.

بلدة “قريوت” شمال الضفة الغربية كانت من أوائل المناطق في الضفة المصنفة “ب” وتقوم إسرائيل بالسيطرة عليها ، كما يقول مسؤول ملف الاستيطان في البلدة بشار القريوتي ل”وكالة فلسطين اليوم”.

وبحسب القريوتي سيطرت “إسرائيل” على المناطق القريبة من المستوطنات وضمتها إلى هذه المناطق، إلى جانب أن الاعتداءات على هذه الأراضي مستمرة من قبل المستوطنين في البلدة والتي تكون بالعادة مقدمة للسيطرة على هذه الأرض.

وبين القريوتي أن سلطات الاحتلال منعت بعض الأهالي البلدة من استصلاح أراضيهم، تبعها قرارات من الإدارة المدنية بأن هذه الأراضي تابعة لهم سعيا لتوسيع مناطق التصنيف ج.

وتابع:” تسلمنا أكثر من مرة قرارات هدم ووقف عمل في مناطق في البلدة وبها تراخيص صادرة من السلطة الفلسطينية وتم الاعتراض على هذه القرارات من الإدارة المدنية ومنع البناء فيها بحجج مختلفة”.

القريوتي الذي يعمل على توثيق انتهاكات المستوطنين في منطقة شمال الضفة الغربية بالكامل، يقول إن هناك أكثر من موقع تم وقف البناء فيها رغم أنها على مناطق تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية في قرى قصرة وبورين وتل القريبة جميعا من مدينة نابلس.

“إسرائيل” أسقطت تصنيفاتها منذ سنوات

جمال جمعة المختص في شؤون الاستيطان قال :”إسرائيل” ومنذ سنوات أسقطت من مخططاتها كل التصنيفات على الأرض وتتعامل على أن كل الأراضي الضفة مباحة لها، وسيزيد هذا التوجه مع الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وتابع جمعة لـ”فلسطين اليوم”:” هذه التصنيفات كانت من أكثر الآثار الضارة ضمن اتفاقية أوسلو، حتى إننا أصبحنا نعتبر أن الهدم والمصادرة في مناطق ج عادية، رغم أنها تشكل أكثر من نصف الضفة الغربية”.

وبحسب جمعة فإن “إسرائيل” منذ بدء بناء الجدار وضعت كل اتفاقيات أوسلو خلفها، وبدأت تفرض وقائع على الأرض للحل النهائي بمنظورها لتحقيق هدفها بفصل عنصري وتحويل الضفة الغربية إلى “كانتونات” يحاصر فيها الفلسطينيين، بينما تقوم بمصادرة كل المناطق المحيطة.

وقال جمعة إن إسرائيل بدأت بتنفيذ ذلك منذ بدأ طرح صفقة القرن عام 2020، وبدأت عملية الضم بشكل واسع على الأرض، وما يجري الآن هو استكمال حتى لو لم يتم الإعلان الرسمي عنه.

واعتبر أن المشكلة الحقيقة الآن هو في السلطة الفلسطينية واعتمادها “سياسة البقاء” مهما كلف الثمن، فهذه المنظومة بفسادها الأمني والاقتصادي لا تقوم بأي خطوات جدية لمواجهة هذه الخطط، وإنما تسعى لترسيخ نفسها في المناطق المصنفة أ، دون الدخول في مواجهة مع إسرائيل.

المصدر: فلسطين اليوم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر العناوين

عناوين أخرى