دعت محافظة القدس المحتلة بريطانيا إلى تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور وتحمل تبعات ذلك، معتبرة الوعد “جريمة العصر”.
جاء ذلك في بيان حيث قالت المحافظة إن “إعلان بلفور هو جريمة العصر الذي ينعدم فيه الأهلية القانونية، وعلى بريطانيا تحمل تبعاته، وتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني”.
كما دعا البيان الصادر عن المحافظة بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، بعاصمتها القدس، وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة، باعتبارها الدولة الأولى المسؤولة عن مأساته، تعويضا عن جريمتها.
كما اعتبر البيان أن بريطانيا فقدت قيم الحرية والعدالة التي تتغنى بها بسبب وعد بلفور الذي أعطت بموجبه المملكة المتحدة الحق لغير أهله.
من جهة أخرى، دعت المحافظة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما التاريخية والسياسية والقانونية في إنهاء نكبة الشعب الفلسطيني، التي كانت إحدى إفرازات إعلان بلفور، معتبرة ذلك تجسيدا للاستعمار في المنطقة، حسب نص البيان.
محاسبة الاحتلال الإسرائيلي
من جهته، دعا المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها مجلس الأمن إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية عليه لإنهاء احتلاله واستيطانه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية في مقر المجلس بالعاصمة الأردنية عمان، بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المئة لإعلان بلفور عام 1917، حسب الوكالة الرسمية الفلسطينية وفا.
وأكد المجتمعون أن “جريمة إعلان بلفور بداية لسياسة استعمارية أسست لكافة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وأدت إلى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه في عملية تطهير عرقي، ارتكبت خلالها مئات المجازر الدموية”.
ودعوا بريطانيا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية عن خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، وتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين.
الذكرى 104
وتصادف الثلاثاء، 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، الذكرى الـ 104 لصدور وعد بلفور الذي منحت بموجبه بريطانيا “الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين”.
وفي مثل هذا اليوم من عام 1917، جاء الإعلان على شكل رسالة موجهة من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور، في حكومة ديفيد لويد جورج إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء “الحركة الصهيونية العالمية”، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين و”المنظمة الصهيونية العالمية” من جهة أخرى.
وجاء في نص الرسالة أن “حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل عظيم جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية”.
وزعم بلفور في رسالته أن بريطانيا ستحافظ على حقوق القوميات الأخرى المقيمة في فلسطين، وهو ما لم تلتزم به.
وكانت الحكومة البريطانية قد عرضت نص رسالة بلفور على الرئيس الأمريكي ولسون، ووافق على محتواها قبل نشره، ووافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميا عام 1918، ثم تبعها الرئيس ولسون رسميًا وعلنيًا سنة 1919، وكذلك اليابان.
المصدر: عربي 24