موقع مصرنا الإخباري:
القاهرة – قدر بنك راند ميرشانت (RMB) أن عودة مصر المتوقعة إلى مؤشر جيه بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة قد تجذب 4.8 مليار دولار في تدفقات جديدة وترفع الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 5 في المائة مقابل الدولار.
مصر ، التي استُبعدت من المؤشر في أعقاب انتفاضة 2011 ، تعمل منذ أكثر من عامين على إعادة إدراجها ، وقال نيفيل مانديميكا ، الخبير الاقتصادي بالرنمينبي ، إن إعادة إدراج مصر متوقعة بحلول النصف الثاني من العام. هذا العام ، بحسب رويترز
وقال الرنمينبي إن مصر حققت أداءً جيدًا فيما يتعلق بتحسين أساسيات الاقتصاد الكلي بعد أن أكملت برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في عام 2019 وحققت فوائض ثابتة في الميزانية الأولية مهدت الطريق لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن إجمالي القيمة الاسمية لسندات مصر المستحقة في أكثر من عامين ونصف تبلغ 28.2 مليار دولار ، وهو ما يستوفي معايير الانضمام إلى المؤشر.
وهذا من شأنه أن يعطي مصر ثقلًا بنسبة 2٪ على المؤشر ، وسيحول بعض أصولها الخاضعة للإدارة بنحو 240 مليار دولار.
أوضح مانديميكا أن العائدات تميل إلى الانخفاض بمتوسط 130 نقطة أساس قبل الإدراج.
