طالبت عائلة الصحافي الفلسطيني علاء الريماوي، اليوم الإثنين، بالإفراج عنه، خلال وقفة نظمتها أمام مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، بعد قرار النيابة العامة الفلسطينية توقیفه وتحویله إلی نیابة الخلیل، على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة الأوقاف الفلسطينية، أمس، ضده، إثر إلقائه “خطبة الجمعة” في 25 من الشهر الماضي، خلال تشييع المعارض السياسي نزار بنات، والذي قتل بعد اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني.
وقالت عائلة الريماوي إن “الشرطة الفلسطينية قامت بنقل علاء من رام الله إلى الخليل، صباح اليوم، بعد قرار النيابة العامة في رام الله تحويله إلى نيابة الخليل، موقوفاً على خلفية خطبة الجمعة التي ألقاها خلال تشييع بنات”.
ونظمت عائلة الريماوي وعدد من زملائه وقفة رافضة لتوقيفه؛ أمام مجلس الوزراء في رام الله وسط الضفة الغربية، رافعين صوره وعبارات تطالب بالإفراج عنه. فيما قال شقيقه يحيى إن “قناعة العائلة أن شقيقي يتعرض لحملة تحريض تهدف إلى اغتياله معنوياً تمهيداً لاغتياله مادياً “.
تجدر الإشارة إلی أنَّ علاء حسن الريماوي هو إعلامي وکاتب فلسطیني وباحث مختص في شؤون القدس والاستيطان الإسرائيلي، ومحلل سياسي وخبير بالشأن الإسرائيلي
عمل مديراً لمكتب قناة القدس الفضائية قبل إغلاقها، وعمل مراسلا لقناة “الجزیرة مباشر” ومدیرا لموقع “جي ميديا” الإعلامي، وعضو مجلس بلدي منتخب في بيت ریما، ولد في بلدة ریما برام الله ولدیه ثلاثة أبناء وُلدوا وهو معتقل عند الاحتلال الإسرائيلي.
شريط الأخبار
