أكد الكاتب الصحفي إبراهيم ابو كيلة عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس نقابة الصحفيين أن الأنباء المتداولة عن خضوع البدل الصحفي التكنولوجي للضرائب هي مجرد أحاديث يتداولها البعض وأنه سمع عنها موخرا ولا يوجد لها أي مصدر رسمي.
وتابع بالقول: أن النقابة ومجلسها لم يتم إبلاغها بأي من هذه القرارات بصفة رسمية او بأي طريقة اخرى مشددا ان البدل التكنولوجي يمنح الصحفيين من الدولة لتطوير المهنة ولا تخضع لبند الأجور وانما لخدمة العمل والمهنة ولذا لن تسمح النقابة بالمساس به وسيكون هناك تحركا للمجلس في حال صدور مثل هذه القرارات.
ونوه إلى أن الأوضاع المالية للكثير من الصحفيين لا تسمح المساس بالبدل في ظل التضخم وغلاء الأسعار في كل شئ ومن بينها ادوات التكنولوجيا والتنقلات وغيرها مما يساهم في تسهيل عمل مهنة الصحفيين.
واضاف عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس نقابة الصحفيين أن علي جماعة الصحفيين توخي الحذر في تداول مثل هذه المعلومات التي تضر كثيرا بمصالح الصحفيين. لا سيما وان النقابة تتابع أولا باول ما يهم المهنة واعضائها وترعى مصالحهم و ان مجلس النقابة يقوم بدوره في ذلك وفي حال صدور اي من القرارات ستصدر بصفة رسمية من النقابة التي تمثل جموع الصحفيين وتدافع عن حقوثهم ومكتسباتهم التي اقرتها الدولة.
يذكر أن منشورات قد تم تداولها علي مواقع التواصل الإجتماعي تشير الي ان البدل الصحفي التكنولوجي سيخضع للضرائب تحت بند الأجور وسيتم خصم نسبة 10٪منه وان وزارة المالية سوف تقوم بتنفيذ هذا القرار عبر نقابة الصحفيين او المؤسسات الصحفية القومية.
