قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، إن الحكومة سترسل وفدا إلى القاهرة لإجراء مباحثات لمناقشة تنفيذ “إعلان جدة” الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال بيان لمجلس السيادة على حسابه بمواقع التواصل، “بناء على اتصال مع الحكومة الأميركية ممثلة في مبعوثها إلى السودان توم بيرييلو، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق جدة، عليه سترسل الحكومة وفدا إلى القاهرة لهذا الغرض”.
وأمس السبت، كشف رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن أن الإدارة الأميركية وافقت على أحد مطالبهم بعقد لقاء يجمعهما إلى جانب السعودية لمناقشة تنفيذ “إعلان جدة”
وأوضح البرهان أنه بعد 3 اتصالات مع الجانب الأميركي تمسكنا بعدم حضور مفاوضات جنيف إلا في حال تنفيذ “إعلان جدة”.
وذكر أن الإدارة الأميركية وافقت عبر رسالة على لقاء مع وفد يرأسه الجيش، لكن “سنبعث لهم وفدا من الحكومة للقائهم مع السعودية باعتبارهما رعاة (إعلان جدة) لمناقشة خطوات تنفيذ الإعلان بعدما سلمناهم رؤيتنا في هذا الشأن في وقت سابق”.
وبيّن أن “إعلان جدة” يلزم قوات الدعم السريع بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار ودارفور، و”لا تراجع عن ذلك، وفي حال رفضوا سنستمر في قتالهم لإخراجهم بالقوة”، وفق تعبيره.
وأكد البرهان أن الحكومة لن تذهب إلى جنيف لمناقشة التوصل إلى اتفاق جديد، وإذا كانت واشنطن جادة في مساعي السلام بالسودان، فلتلزم من سماها “المليشيا المتمردة” بتنفيذ قرار مجلس الأمن بإنهاء حصار الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور ووقف قصف المدنيين وقتلهم وتدمير المستشفيات.
والأربعاء الماضي، دعت الولايات المتحدة الجيش السوداني للانضمام إلى محادثات انطلقت في جنيف بسويسرا، تهدف لوقف إطلاق النار بمشاركة ممثلين عن قوات الدعم السريع.
وكان من المقرر أن تستمر المحادثات 10 أيام برعاية أميركية وسعودية، وبحضور الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقبين.
ومع بدء المحادثات، اتصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هاتفيا بالبرهان لحضه على الانضمام للمحادثات، لكن الحكومة السودانية وضعت شروطا للمشاركة على رأسها خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين وإخلاء المؤسسات الرسمية وعدم مشاركة بعض الجهات التي تعتبرها طرفا في الحرب.
مساعدات ومواجهات
وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار السودان فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لمدة 3 أشهر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في البلاد.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، في بيان أمس السبت، إن معبر أدري هو الطريق الأكثر فعالية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع في إقليم دارفور.
وذكر دوجاريك أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بالعمل مع الأطراف المعنية “لتخفيف معاناة الشعب السوداني والمساهمة في إنهاء الصراع”.
وكانت الحكومة السودانية منعت دخول أي شحنات عبر معبر أدري، متهمة قوات الدعم لسريع باستغلاله في إدخال أسلحة.
وعقب ذلك بـ5 أيام، طالبت الأمم المتحدة السلطات السودانية بفتح المعبر لتسهيل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور، في ظل سيول وأمطار غزيرة تعرقل سير العمل عبر معبر الطينية الحدودي بالإقليم.
واليوم الأحد، قالت مصادر محلية للجزيرة إن الجيش السوداني قصف بالطائرات مواقع لقوات الدعم السريع شرقي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في أعقاب تصريح لكلا الطرفين بإحراز تقدم في تلك المواجهات.
ومن جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادلا القصف المدفعي بالعاصمة السودانية الخرطوم.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” مواجهات خلّفت نحو 15 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة، وتقدر مصادر أخرى القتلى بعشرات الآلاف.
ويترافق ذلك مع دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب المتواصلة، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
المصدر : الجزيرة + الأناضول + مواقع التواصل الاجتماعي